يتواصل مشهد انتشار الأكياس البلاستيكية بالشوارع والساحات والشواطىء وحتى الاراضي الفلاحية والغابات والأودية بشكل "مؤلم" يعكس عدم الوعي بمدى خطورة هذه المواد على البيئة. وفي خطوة لإحتواء والتقليص من هذا المشهد أعدت وزارة البيئة والشؤون المحلية أمرا يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية، التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتسويقها ومسكها وتوزيعها في السوق الداخلية. ويندرج ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة للحد من إستعمال هذه الأكياس بحسب ما أكده المدير العام للبيئة وجودة الحياة محمد الصغير بن جدو في لقاء مع (وات). وتابع "إن الوزارة تقوم بعدة دراسات لتحديد كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وحمايته من مظاهر التلوث والأضرار الناتجة عن الأكياس". وأشار بن جدو إلى أنه سيتم العمل بهذا الأمر الذي جرى اعداده بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، وتمت إحالته على مصالح رئاسة الحكومة للنظر فيه ، بعد 9 أشهر من نشره بالرائد الرسمي لتمكين كل الأطراف من الإستعداد والتأقلم والتعود على الأكياس الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل العضوي. وينص هذا الأمر بالخصوص على أنواع الأكياس، التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتسويقها ومسكها وتوزيعها مجانا أو بمقابل في السوق الداخلية. ويتعلق الأمر بالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكميائية وبالأكياس، التي تحتوي على مجموع تركيز من المعادن يفوق 100 جزء من المليون و بالأكياس، التي لا تحمل وسما واضحا (اسم المصنع ومواد الصنع وطريقة الصنع…). وإلى أن يصدر الأمر ذكر المتحدث بوجود مبادرات تلقائية من بعض أصحاب المساحات التجارية الكبرى لتعويض الأكياس المضرة بالبيئة بأخرى صديقة لها، وكانت أولى هذه المبادرات قد انطلقت منذ مارس 2017 ومكنت من تسجيل نتائج إيجابية بخصوص تقليص الأكياس المضرة وذات الاستعمال الوحيد (مليار كيس بلاستيكي يستعمل سنويا في تونس 315 مليون منها تستغل في المساحات التجارية الكبرى أي ثلث الكمية). وأضاف أنه تم تسجيل انخفاض في استعمال الأكياس إلى حدود 95 بالمائة وعلى سبيل المثال جرى توزيع في الفترة المتراوحة بين مارس وأوت 2017 نحو 2 مليون كيس في إحدى المساحات التجارية الكبرى في حين كان العدد يناهز 40 مليون كيس خلال الفترة ذاتها من سنة 2016. ولفت إلى أن صنع الكيس البلاستيكي ذو الاستعمال الوحيد يتم في ثانية واستعماله يقتصر على 40 دقيقة بينما تستغرق عملية تحلله في الطبيعة 400 سنة ، وقد تم تعويض الأكياس ذات الإستعمال الوحيد بأكياس ذات سمك أكثر من 40 ميكرون والأكياس القابلة للتحلل والأكياس كبيرة الحجم يتم اقتناؤها من المساحات التجارية مرة واحدة واستبدالها مجانا باستمرار. وأكد أن الوزارة تناقش حاليا مع مصالح وزارة المالية إمكانية حذف معلوم المحافظة على البيئة على المواد الأولية للتشجيع على صناعة الأكياس القابلة للتحلل، خاصة بعد الصدى الإيجابي، الذي حققته التجربة في المساحات التجارية الكبرى ومساهمتها في تغيير سلوكيات المواطنين. كما أسهمت هذه المبادرة في الحث على اعتماد الوسائل التقليدية في التبضع على غرار "القفة" والأكياس المصنوعة من القماش وتلك المصنوعة من الورق. ومن شأن ذلك التقليص من استخدام الأكياس المضرة بالبيئة ب300 مليون كيس في السنة ومنعها من التسرب إلى البحر والأودية والغابات والتأثير بالتالي على الأنظمة البيئية. وأفاد محمد بن جدو أن رواج مبادرة تغيير الأكياس المضرة بأخرى صديقة للبيئة في المساحات التجارية الكبرى بشكل إيجابي، جذب اهتمام الصيادلة للنسج على منوالها. ودعوا للذهاب بإتجاه تعويض هذه الأكياس على مستوى الصيدليات بالأكياس الورقية المجانية، وذلك بالشراكة مع وزارة البيئة. وستشمل العملية 2300 صيدلية موزعة على كامل تراب الجمهورية على أن يقع الشروع في تنفيذ هذه المبادرة في غرة مارس 2018. ودعا بن جدو الأطراف المعنية من صناعيين ومهنيين إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى القضاء على الأكياس البلاستيكية ذات الإستعمال الوحيد، مبرزا أن الوزارة تساند كل القطاعات على غرار قطاع المخابز وتدعمها لمساعدتها على الاندماج في هذا التمشي الاستراتيجي وتساهم هي بدورها في تعويد المواطن على تطوير سلوكياته أثناء التسوق. ويشار إلى أن كمية النفط المستخدمة لتصنيع كيس واحد من البلاستيك هي كمية كافية لتشغيل سيارة لمسافة 11 مترا حسب دراسة لوكالة بيئية أمريكية. وتتسبب الأكياس البلاستيكية عند طيرانها في الجو بخنق الطيور وعند وصولها إلى البحار تسهم في نفوق حوالي 200 نوع من الكائنات البحرية منها الدلافين والحيتان والفقمة والسلاحف، التي تختنق جراء استهلاك هذه المواد ظنا أنها غذاء. ويتسبب تناول الأطعمة المحفوظة في الأكياس البلاستيكية في الاصابة بسرطان الرئة أو الكبد أو الدم .
