– "مشروع قانونية مالية 2018: تخفيض ميزانية الاستثمار والتنمية..تفعيل الشراكة بين العام والخاص..وحوافز لتشجيع المبادرة الخاصة…" و"المشهد السياسي المشتت لا يحتمل مزايدة الأحزاب" و"‘التحرش الجنسي' يطال المؤسسة الأمنية..ضغط وتهديد في المكاتب" و"تقلصت هيبته وصلاحياته: الوالي…حاكم لا يحكم" و"في تونس: استهلاك 700 طن من لحوم الحمير سنويا"، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الأحد غرة أكتوبر 2017. فقد تطرقت "صحيفة "المغرب"، في مقال ورد بصفحتها الرابعة، الى ملامح خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي التي ستشرع في تنفيذها انطلاقا من قانون مالية 2018، مشيرة الى قيام هذه خطة على مقاربة مفادها أن الدولة، وفي ظل شح مواردها، لن تلعب دور "المستثمر المباشر" في القطاعات التنافسية وانما دور "المشجع والمراقب" مع توجيه ميزانية الاستثمار الى البنية التحتية، خاصة في الجهات ذات الأولوية. في السياق نفسه، أبرز المقال أنه وفي اطار البحث عن التوازنات، اتخذت حكومة الشاهد جملة من الاجراءات الهادفة لتعبئة موارد إضافية للخزينة العامة، تتأتى بالأساس من الأداءات الجبائية غير المباشرة، والتي تمثل جزءا من الموارد الإضافية التي ستوجه حوالي 85 بالمائة منها الى بابين من النفقات، نفقات التصرف من جهة والمديونية من جهة أخرى بمبلغ يقدر ب29 مليار دينار لكليهما من حجم الميزانية الاجمالي، الذي يقدر، وفق معطيات تحصلت عليها الصحيفة، بحوالي 34.6 مليار دينار تونسي، لن يخصص إلا سبعها (7/1) للاستثمار… من جهتها، لفتت جريدة "الصحافة"، الى أنه من المنتظر أن يعرف عدد الأحزاب ارتفاعا بعد اعتزام بعض الوجوه السياسية من وزراء سابقين بعث أحزاب سياسية جديدة في موجة ثانية، بعد أن قام بعض وزراء الحكومات السابقة من تكوين أحزاب بما ذلك رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة ووزير الصحة السابق سعيد العايدي، فضلا عن عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية السابق وأحمد نجيب الشابي، الذي يعتزم بدوره بعث حزب جديد، ملاحظة أنه ما يغيب عن هؤلاء الساسة هو عدم قراءتهم للمشهد السياسي والحزبي بالشكل المطلوب. في هذا السياق، أشار المقال، الى طفرة الأحزاب السياسية التي تشترك في غالبها في نفس البرامج والتوجهات الكبرى، غير أنها تختلف من حيث الزعامات والقيادات و"النرجسيات"، وهو ما أضفى، وفق تقديره، على الساحة مزيدا من التشرذم والضبابية في الوقت الذي يحتاج فيه المشهد الحزبي مزيدا من التجميع وبناء التحالفات وبلورة المشاريع الحزبية والسياسية على أساس أفكار وبدائل للوضع الراهن الذي تزداد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تفاقما. وفي موضوع آخر، أفادت صحيفة "الصباح"، بأنه وبالتزامن مع إطلاق شعار حملة توعوية للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي ضد المرأة في وسائل النقل العمومي من قبل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف"، أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، عن تشكيل لجنة صلب النقابة تضم نقابيّات أمنيات وذلك لمتابعة الأمنيات ضحايا التحرش الجنسي. وفي هذا الخصوص، أوضحت درصاف الزايري، رئيسة اللجنة المذكورة، أن هذا الهيكل تم تأسيسه من أجل تلقي التشكيات من الأمنيات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي صلب المؤسسة الامنية وذلك في كنف السرية، حفاظا على كرامة وسمعة المرأة الأمنية، مبينة ان التظلمات التي ستصلهم من زميلاتهن سيتم اعلام السلط المعنية صلب الادارة بها من خلال مراسلات في الغرض لاتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة، وفي صورة غياب تفاعل إيجابي من الادارة سيتم التوجه الى القضاء… وتطرقت صحيفة "الشروق" الى صلاحيات الوالي، معتبرة أن هذه الخطة أخرجت من اعتبارها كأحد أهم حلقات سلسلة السلطة لتصبح مرتهنة بترضيات حزبية انتزعت منها الاستقلالية، وبالتالي أخرج الوالي من صورة ممثّل رئيس الجمهورية ليدفع به الى دائرة الولاءات بعد ان جرّد من أهم الصّلاحيات، مشيرة الى أنه تم تأطير هذه الخطة بالقانون عدد 52 لسنة 1975 والذي يضبط مشمولات الاطارات العليا للادارة الجهوية، حيث نص الفصل الثامن منه على أن "الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إذاريا تحت سلطة وزير الداخلية". كما تحدثت الصحيفة، عن صلاحيات الوالي التي نص عليها الفصل ال10 من القانون المذكور، مبرزة أهمية هذه الصلاحيات التي منحت له بعد الاستقلال والى حدود سنة 2011، بعد أن تحول النظام السياسي في تونس الى برلماني محض، كان فيه المجلس الوطني التأسيسي يمسك بكل خيوط اللعبة السياسية ومفاصل السلطة، وتحول الوالي الى مجرد مسيّر للأعمال يحاول ارضاء نواب جهته، خاصة من كان منهم في السلطة. وأوضحت، أنه وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وبداية تفعيل مضمون الدستور التونسي الجديد، أصبح النظام السياسي برلمانيا معدلا وبدأ معه رد الاعتبار الى هذه الخطة، الأمر الذي سيتواصل خاصة مع اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في 10 ماي الفارط عن الشروع في اعادة هيكلة وزارة الداخلية… وتحدثت جريدة "الصحيفة"، عن ارتفاع المخاوف والشكوك في المدة الاخيرة بعد حجزفرقة المراقبة لكميات من لحوم الحمير واكتشاف تسويق أحد المطاعم ل"سندويتشات" من لحم القطط، وطرحت مسألة ان كانت لحوم الحمير صحية أو غير صحية، حلالا أو حراما…ورصدت في هذا الشأن، رأي الدكتور البيطري خال زروق، الذي أفاد بأن قانون 27 نوفمبر 1987 المتعلق باستهلاك اللحوم وخزنها وقرار وزير الفلاحة حول تفقد اللحوم، لا يمنعان قانونيا من استهلاك لحم الخيليات ومن بينها الحمير والبغال والخيول. وأوضح زروق، حسب المقال ذاته، أنه وفقا لهذا القانون تم منح تراخيص خاصة لمحلات جزارة لبيع الخيليات وذلك في ثلاث ولايات هي بنزرت وصفاقس وتونس العاصمة خاضعة للتفقد، شرط أن يقع ذبحها في مسالخ لحم مهيئة وخاضعة لمراقبة طبيب بيطري، مشيرا الى فوائد لحم الخيليات بالنسبة لمرضى فقر الدم "الأنيميا" والرياضيين كذلك. كما بيّن أن كميات اللحوم المستهلكة من الحمير في تونس سنويا تقدر ب700 طن مقابل 1200 طن من اللحوم الحمراء الأخرى وهي نسبة تعد محدودة ومقتصرة على شريحة معينة…
