أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب اليوم بالحمامات أن الأمطار التي تهاطلت خلال اليومين الأخيرين تبعث على الإستبشار بموسم فلاحي واعد، مبرزا أن كل المؤشرات تبشر بصابة زيتون ممتازة على غرار صابة التمور. وأشار الطيب في تصريح ل(وات) على هامش انطلاق اعمال ندوة وطنية تتواصل على مدى يومين وستخصص لعرض الاستراتيجية الثالثة للتهيئة والمحافظة على الاراضي الفلاحية، إلى أن النجاح المتوقع للمواسم الفلاحية هو ثمرة جهد الفلاح التونسي الذي عمل وثابر وأحكم التفاعل مع المتغيرات الطبيعية وثمرة عمل الإدارة التي تجندت وأحكمت خاصة التصرف في مياه الري المتوفرة دون أن يتم مس مياه الشرب أو التقليص منها بما مكن رغم الصعوبات والإحتجاجات من الوصول بالموسم إلى بر الأمان. وأكد في السياق ذاته أن الفلاحة التونسية اليوم في مرحلة انتقال من فلاحة تقليدية إلى فلاحة تحويل وتصدير، مبينا أن الإهتمام بالفلاحة يبرز بالخصوص في المكانة الهامة التي أعطيت للقطاع ضمن مجلة الإستثمارات بما مكن من تسجيل تطور بأكثر من 80 بالمائة في نوايا الإستثمار الفلاحي خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بالسنة الفارطة والتي يجب العمل على انجاز أعلى نسبة منها بتحويلها إلى مشاريع حقيقية. وشدد وزير الفلاحة على ضرورة أن تساهم الإستراتيجية الثالثة للتهيئة والمحافظة على المياه والتربة في تحقيق نقلة نوعية في الفلاحة التونسية بعد أن مكنت الخطتين السابقتين من تحقيق نوع من الإستقرار في المنظومة الفلاحية، مبرزا أن المطروح اليوم على الفلاحة التونسية هو تعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية والطبيعية. وأوضح أن لتونس اليوم رؤية واضحة لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز مردوديته، موضحا أن الصعوبة تكمن بالخصوص في التعامل مع المتغيرات الطبيعية وندرة الموارد من مياه وتربة وهو ما يؤكد تعميق الوعي بأهمية هذه الموارد وترشيد إستهلاك التونسي للماء خاصة وأن "تونس بلد فقير من حيث الموارد المائية"، داعيا التونسيين إلى الإنخراط الفاعل في المحافظة على الماء خاصة وأن المسألة تهم حاضر التونسيين ومستقبلهم. وأشار المدير العام للتهيئة والمحافظة على الاراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة حسن الشرابي إلى أن الإستراتجية الثالثة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي قدرت إحتياجات تمويلها بقرابة 100 مليون دينار سنويا ستمتد إلى أفق سنة 2050 وستعمل من خلال جملة من البرامج والمخططات على تحقيق التصرف المستدام في الموارد الطبيعة خاصة المياه والتربة وتحسين مستوى عيش متساكني المناطق الداخلية وخاصة المناطق الهشة. وبين أن الإستراتيجية ستواصل جهود تعبئة الموارد المائية المتأتية من الأمطار وستحرص على مزيد تثمينها وعلى وضع مخططات لتحسين مردودية الأراضي الفلاحية في المناطق الهشة وضمان إستدامتها عبر حماية مصبات الأودية وحماية السدود من الترسبات بالإضافة إلى وضع مخططات لدفع الحوكمة المحلية واللامركزية في التصرف في الموارد الطبيعية وفي وضع الرؤى الخاصة بمناطق التدخل وإحكام التفاعل مع التغيرات المناخية. وأوضح أن هذه الإستراتيجية ستسعى لتقديم حلول لإشكاليات القطاع الفلاحي وخاصة المتعلقة بإستدامة الموارد الطبيعية التي هي أساس الإنتاج الفلاحي، موضحا ان الإشكال يزداد تعقيدا بالنظر إلى شح المياه وتدهور التربة في تونس حيث تراجعت نسبة المواد العضوية في التربة التي تشكل ركيزة المردودية إلى 0 فاصل 5 بالمائة بعد أن كانت في حدود 3 بالمائة في الستينات والسبعينات. وفسر تراجع معدل المواد العضوية بالتربة بعديد العوامل الطبيعية ومن بينها بالخصوص الإنجراف والإنجراد والتصحر والجفاف، مبرزا أن الفلاحة التونسية هي في قرابة 92 بالمائة منها فلاحة مطرية أي تقوم على تهاطل الأمطار وهو ما يؤكد الحاجة إلى تثمين ما ينزل من أمطار رغم ندرتها. وأشار إلى أن الحديث عن نسب عالية لتعبئة الموارد المائية بقرابة 85 و 95 بالمائة يخص الموارد التقليدية وهي الموارد المتأتية من الأمطار والتي تبقى غير كافية خاصة عند تتالي سنوات الجفاف بما يؤكد الحاجة إلى تطوير أساليب التصرف وتجديدها خاصة وأن قرابة 50 بالمائة من الموارد المعباة تهدر بالتبخر أو في سيلان الأودية والتي أصبح اليوم بالإمكان تثمينها وإعادة إستعمالها بإعتمادات جملة من التقنيات الجديدة.
