خلف حادث انهيار عمارة قديمة بشارع الجمهورية في مدينة سوسة جد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 6 قتلى من بينهم 3 أطفال فيما جرح 4 آخرين في حصيلة نهائية أعنلت عنها وزارة الداخلية في بلاغ رسمي لها. ومن جانبه اكد صاحب البناية التي انهارت ، أنه كان قد أنذر المتساكنين بضرورة مغادرة البناية من أجل القيام بأشغال ترميم وإدخال إصلاحات عليها. وبين المصدر ذاته في تصريح اذاعي لشمس أف أم، ان المتساكنين لم يستجيبوا لطلبه مشيرا الى أن البناية لم يصدر في شأنها أي قرار هدم من السلطات المعنية. وفي المقابل تم ايقاف تحفظي للمقاول الذي يقوم بأشغال في البناية المجاورة للعمارة المنهارة بولاية سوسة. وعلى اثر الحادثة أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بفتح تحقيق فوري في الغرض. وقد اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي من " أجل القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين والتقصير طبق احكام الفصلين 217 /225 من المجلة الجزائية" ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث" وذلك وفق ما اكده الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في سوسة عبد الحميد عبادة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء. وينص كل من الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية على أن كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد يعاقب بالسجن لمدة من سنة الى سنتين مع خطية مالية تتراوح قيمتها بين 400 و700 دينار. وفي ما يلي النص الكامل للفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية: الفصل 225 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936) يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد. فصل 217 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936) يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.
