الأمر الملفت للانتباه من خلال توزيع ميزانيات الوزارات للعام القادم هو تضاعف حجم ميزانية وزارة المالية بثلاث مرات لتمر من 393 مليون دينار سنة 2013 إلى 934 م د في سنة 2014 أب بزيادة قدرها 541 م د وفسرت الوزارة هذه الزيادة بالعمل على تطوير سلك أعوان الديوانية باقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة علاوة صرف المنح والحوافز للأعوان من ضمهم أعوان المالية والرقابة الجبائية…. الأمر الملفت للانتباه من خلال توزيع ميزانيات الوزارات للعام القادم هو تضاعف حجم ميزانية وزارة المالية بثلاث مرات لتمر من 393 مليون دينار سنة 2013 إلى 934 م د في سنة 2014 أب بزيادة قدرها 541 م د وفسرت الوزارة هذه الزيادة بالعمل على تطوير سلك أعوان الديوانية باقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة علاوة صرف المنح والحوافز للأعوان من ضمهم أعوان المالية والرقابة الجبائية. ومن المسائل الأخرى التي تثير الاستغراب التقليص الملف للانتباه في ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني التي تم التخفيض قيها بنحو 150 مليون دينار لتمر من 850 م د سنة 2013 إلى 670 م د في مشروع ميزانية السنة القادمة، وهو ما قد يؤثر على برامج التشغيل والتكوين المهني العام القادم فضلا عن إمكانية التخلي عن بعض المنح الخاصة بالتشغيل والتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص. هذا و يقدر حجم ميزانية تونس للعام المقبل ب 28125 مليون دينار مقابل 27481م د منتظرة للعام الجاري بعد تحيين الميزانية مؤخرا بزيادة بنسبة 2,3 بالمائة وأن حجم الميزانية تطور من سنة 2010 إلى سنة 2014 بنسبة 54 بالمائة. وتتوزع ميزانيات وزارات الخدمات الأساسية على 5062 م د للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي و 3969 م د للدفاع والأمن والصحة 1451 م د و691 م د للتحويلات الاجتماعية ومما تجدر الإشارة إليه أنه ربما لأول مرة تقوم الدولة التونسية بالترفيع في حجم الاعتمادات المالية المرصودة إلى ميزانيتي الدفاع والأمن إذ بلغ التطور المسجل 14 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2013. ويفسر هذا الاهتمام بالرغبة في الترفيع من ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية بالشكل الملحوظ بعزم الدولة، في مفهومها الشامل والحكومة في بعدها الزمني باعتبارها مؤقتة، إعلان الحرب على الإرهاب والقضاء عليه.كما انعكس هذا الاهتمام المتزايد بالبعد الدفاعي بتخصيص قرابة 80 بالمائة من الانتدابات الجديدة المبرمجة للعام المقبل إلى سلكي الأمن والدفاع علما وانه تمت برمجة انتداب 8600 عون في الوظيفة العمومية السنة القادمة. وضمن هذا السياق أظهرت وثيقة مشروع ميزانية تونس السنة القادمة أن ميزانية وزارة الدفاع الوطني من المنتظر أن تبلغ 1538 مليون دينار مقابل 1233 م د السنة الحالية بتطور بقيمة 305 م د كما ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية بقيمة 136 م د لتمر من 2143 م د هذه السنة إلى 2279 م د العام القادم. – وزارة التربية في المركز الاول- ووفق نفقات ميزانية الدولة للعام القادم ضمن محور اعتمادات الدفع الخاصة بكل ميزانيات الوزارات، فإن أهم ما يمن ذكره أن وزارة التربية تواصل احتلالها للصدارة من حيث حجم الاعتمادات المرصودة لها ب 3658 م د مقابل 3507 م د هذا العام ويفسر هذا الارتفاع المتواصل بالانتدابات الكبيرة في سلك التربية التعليم باعتبار الوزارة تعد الاولى في الجمهورية التي تشغل فضلا عن الالتزامات الخاصة بالتأجير والحوافز والمنح. ورغم التقليص في ميزانيتها بنحو احتلت34 وزارة الصناعة المرتبة الثانية بتخصيص لها 2920 م د العام المقبل مقابل 2954 م د سنة 2013 تليها وزارة الداخلية ثم الدفاع الوطني فوزارة الصحة في المركز الخامس ب 1512 م د بالترفيع في حجم ميزانيتها بقيمة 62 م د لأجل مواصلة تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين وفق ما صرح به وزير الصحة في مناسبات سابقة. – ماذا عن الرئاسات الثلاث- أما في ما يخص ميزانية رئاسة الجمهورية فبعدما حصل في ديسمبر 2012 خلال مناقشة ميزانية سن 2012 في رحاب المجلي التأسيسي من عدم التصويت بالإجماع على هذه الميزانية وما نتج عن ذلك من تجاذب كبير انتهى بتقليص الميزانية من أكثر من أكثر من 83 م د إلى 79 م د وبالنسبة إلى العام الجديد فقد تم التقليص فيها بقيمة 839 ألف دينار لتمر من 79.303 م د إلى 80.142 م د العام المقبل. وبخصوص ميزانية المجلس الوطني التأسيسي فإن الترفيع المالي بلغ 526 ألف دينار لتمر من 25.488 م د في سنة 2013 إلى 26.014 م د العام المقبل بعد أن كانت في سنة 2012 في حدود 22 م د. وبشأن ميزانية رئاسة الحكومة فقد قدر الارتفاع بنحو 11 م د لتمر من 138 م د سنة 2013 إلى 149 م د منتظرة سنة 2014 في انتظار إمكانية حصول مفاجئات وتطورات خلال مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المالية في رحاب المجلس الوطني التأسيسي. ميزانية بقية الوزارات – في ما يلي ميزانيات بقية الوزارات الأخرى لسنة 2014: – وزارة العدل: 396.9 م د – وزارة الشؤون الخارجية:190.4 م د – وزارة التنمية والتعاون الدولي: 474.3 م د – وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال: 123.5 م د – وزارةالسياحة:117.4 م د – وزارة النقل: 583.4 م د – وزارة الثقافة: 177.8 م د – وزارة الشباب والرياضة: 457م د – وزارة الشؤون الاجتماعية: 782.6 م د – وزارة التشغيل والتكوين المهني: 670 م د
