سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نور الدين حاجي:"مشروع فانون المالية 2018 جاء متضاربا مع ما رسمته الحكومة من أهداف لإنعاش الإقتصاد"
المصدر نشر في المصدر يوم 27 - 10 - 2017

أبدى مدير عام "إرنست أند يونغ تونس" (مكتب تدقيق) إنتقاده لمشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي "بدا بعيدا عن دفع الانتعاشة الاقتصادية، التي طال انتظارها، ليعطل في نفس الوقت الإستثمار، الذي يشكل سبيل الإنقاذ الوحيد، ويثقل كاهل المواطنين بالتقليص من قدرتهم الشرائية بسبب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وإقرار المساهمة الاجتماعية على الدخل".
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي يقر الميزانية العامة للدولة بالنسبة لسنة 2018 في حدود 35851 مليون دينار، تم اعتماده يوم 12 أكتوبر 2017 من قبل مجلس الوزراء. وتنطلق مناقشة هذا المشروع بمجلس نواب الشعب على مستوى لجنة المالية ابتداء من يوم 31 أكتوبر 2017.
وات: أي تعليق يمكن أن تسوقه من خلال قراءة أولى لمشروع قانون المالية لسنة 2018؟
نور الدين حاجي: إنني ببساطة محبط لأسباب ثلاثة أساسية.
أولا لأننا بقينا رهينة لذات المنطق، الذي تم تبنيه خلال السنوات الأخيرة في إعداد الميزانية وقانون المالية، إذننطلق من نفقات ميزانية كمعطى أول، دون التساؤل حتى عن إمكانية تقليص هذه النفقات، ثم نضع قبالتها العائدات الذاتية المعتادة. ولتغطية الفارق، لأن هناك بالضرورة عجز، يتم اللجوء إلى التداين وأساسا إلى الترفيع في الأداءات بالنسبة لدافعي الضرائب "المنضبطين". لذلك بقينا دائما نبحث عن الحلول الأسهل ولم ندرك، بعد مرور 7 سنوات على ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 أنه من الضروري القطع مع هذه الطريقة في إعداد الميزانية وقانون المالية.
ثم لأن قانون المالية 2018 يحمل في طياته إجراءات جبائية جديدة وكأن ما تم إقراره غير كاف. فمنذ سنة 2011 تم إتخاذ ما لا يقل عن 500 إجراء جبائي (دون احتساب الاجراءات المرتبطة بقانون الإستثمار والتشجيعات الجبائية) لكن في الأثناء لم يقع إعداد أي دراسة لتقييم إنعكاسات هذه التشريعات إلى حد اليوم. مثل هذه الدراسات كانت كفيلة بإظهار أن جزء كبيرا من الاجراءات الجبائية، التي تم إقرارها، لم يتم تطبيقها البتة وأن جزء اخر من الإجراءات نفسها، لا تقل أهمية، لم تكن بالمرة ناجعة عند التطبيق. ويظهر التمعن في مشروع قانون المالية 2018 سهو القائمين على إعداده عن أن عددا من الاجراءات المضمنة في قوانين المالية السابقة، تمت المصادقة عليها، على أن يكون تطبيقها خلال 2018.
وفي الأخير فإن مشروع قانون المالية 2018 جاء متضاربا مع خارطة الطريق في أفق 2020 والأهداف، التي أعلنت عنها الحكومة لإنعاش الإقتصاد. ويعد الضغط الجبائي على المؤسسات مرتفع بما فيه الكفاية وستجعله الاجراءات الجديدة يبلغ مستوى لا يمكن تحمله. بالتوازي مع ذلك فان مشروع القانون لا يحمل اجراءات شجاعة تسمح بمقاومة التهرب الجبائي والتهريب والسوق الموازية.
وات: هل تستجيب الإجراءات الجبائية، التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018، لمتطلبات الإصلاح الجبائي، الذي طال انتظاره؟ وأي تأثير لهذه الإجراءات على حياة المواطن؟
نور الدين حاجي: بالنسبة لي فإن الإجراءات الجبائية ترمي أساسا إلى الزيادة في العائدات الجبائية للتخفيف من حدة عجز الميزانية وفي الأثناء فهي تترجم أيضا الرغبة في ضمان عدالة جبائية (أساسا مراجعة الجدول الضريبي). في المقابل لا أعتقد أن ذلك يندرج في إطار إصلاح جبائي شامل تم إعداده بشكل محكم. وبالنسبة للمواطنين أكيد أن مشروع القانون سيقلص من قدرتهم الشرائية بسبب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وإقرار المساهمة الاجتماعية على الدخل.
وات: لقد عبر أصحاب المشاريع كذلك عن امتعاضهم من مشروع قانون المالية 2018، فكيف لهذا القانون إلحاق الضرر بالمؤسسات؟
نور الدين حاجي: تشهد المؤسسات في تونس ضغطا جبائيا كبيرا سبب إرتفاع نسب الضرائب على عدة مستويات (الضرائب على المؤسسات، الضرائب على الأرباح…) وبعيدا عن تضخم الأعباء الجبائية، علينا أن لا ننسى أنه منذ سنوات يتعرض المستثمرون إلى تواصل عدم استقرار القواعد القانونية والجبائية التي تنظم الاستثمار فضلا عن ضبابية الرؤية التي تنمعهم من التقدم نحو المستقبل وانجاز مخططاتهم الإستثمارية والتنموية، ويمكن أن أقول أن هناك خيبة أمل في ما يخص القوانين الجبائية بدأت تستحوذ على أذهان رؤساء المؤسسات في حين أننا في حاجة إلى العكس تماما.
وات: هل كان بإمكان الحكومة التصرف بطريقة أفضل؟ ان كانت الاجابة بنعم فماهي الإجراءات التي كان على الحكومة اتخاذها في مشروع قانون المالية، وما هي الوسيلة التى تمكنها من تعبئة أكثر موارد لفائدة الميزانية على المدى القصير؟
نور الدين حاجي: لابد من الاعتراف بأن هامش التصرف محدود، ولكن لم نجد أفكارا جديدة وشجاعة في مستوى خطورة وضع المالية العمومية في تونس، وتتماشى مع الأولويات والأهداف التي وضعتها الحكومة لإعادة دفع الإقتصاد. وأعتقد أنه كان بإمكان الحكومة التصرف بطريقة أفضل علما أن قانون المالية 2018 يعد السبيل الوحيد لإحداث تغييرات في الوضع الإقتصادي على غرار عدم برمجة ضرائب جديدة وعدم الترفيع في الضرائب الموجودة للقطع مع التصور السلبي المنتشر حول قوانين المالية وطمأنة ولو قليلا الفاعلين الإقتصاديين.
وفي المقابل لابد من التركيز على تطبيق الإجراءات الجبائية المعتمدة (الكثير منها غير مطبق) وتحسين تغطية المتخلدات وتوسيع رقعة دافعي الضرائب، كما ينبغي على الدولة البحث عن موارد أخرى وتحفيز المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
كما يجب التوقف عن الترفيع في حجم النفاقات والتفكير جديا في آليات ناجعة لعقلنة نفقات الدعم، وكان من الأجدر لو أن الحكومة أعلنت في مشروع المالية ان الحجم الحالي للضرائب على الشركات يمكن تطبيقه على امتداد السنوات الثلاث القادمة بما يمكن من توفير استقرار في القوانين الجبائية كما كان من الممكن سحب جزء من المساهمة الضرفية على الشركات والقدرة ب5ر7 بالمائة سنة 2017 (50 بالمائة مثلا) من الضرائب المخصصة لسنتي 2019/2018 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.