نشر البنك المركزي التونسي قرارا امر فيه البنوك بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالى 220 منتوجاً استهلاكياً. ويأتي هذا القرار في اطار تشديد القيود على واردات الاستهلاك سعياً إلى خفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على مواد استهلاكية عدة. وقد نشر البنك قائمة اسمية لهذه المنتوجات ومن أبرزها منع توريد السيارات حيث اشترط على الوكلاء ضمان مسبق من اموالهم الذاتية يغطي ثمن ما سيستورده من سيارات او قطع غيار لكن هذه القائمة سرعان ما تم تغييرها وحذف بعض المنتوجات حيث نشرت مطلع هذا الاسبوع قائمة جديدة حذفت منها السيارات. وبالاستفسار عن سبب تراجع البنك المركزي عن قرار منع توريد السيارات كشف رئيس غرفة وكلاء السيارات إبراهيم دباش في تصريح خص به "المصدر" أنه بعد سلسلة من المشاروات بين غرفة وكلاء السيارات وزارة التجارة اشترطت عليهم الوزارة سحب السيارات من القائمة التي نشرها البنك المركزي مقابل التخفيض ب20 بالمائة في عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2018 ("كوتا" 2018) . وكشف "دباش" أن الوزارة أجبرتهم على التخفيض في كوتا 2018 حيث ستكون في حدود 40 ألف سيارة وفق تعبيره. وأضاف ان هذا التخفيض ب10 ألاف سيارة مع النقص الحاصل هذه السنة في عدد السيارات الموردة بالاضافة الى الترفيع في الآداءات في مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيشجع على التجاء المواطن للسوق الموازية .
