أظهرت وثيقة رسمية حصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن البنك المركزي التونسي أمر البنوك المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا، في خطوة جديدة لتشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية. وتضم القائمة ، اكثر من 222 سلعة ومشتقاتها وما شابهها ومنها الفواكه الجافة والخضر والغلال والاسماك المجففة وبعض منتوجات المخابز وبعض منتوجات المعجون والمثلجات والعديد من المشروبات الكحولية والعطورات ومواد التجميل والتنظيف والملابس والاحذية والمفروشات وانواعا من الرخام والسيراميك وبعض الاجهزة الكهرومنزلية الى جانب الثلاجات ومكيفات الهواء.