صادق البرلمان اليوم الخميس على ميزانية وزارة الداخلية الواردة بالباب الخامس من ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك ب127 صوتا مقابل احتفاظ 8 نواب واعتراض وحيد. وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية لسنة 2018 في حدود 2879 مليونا و83 ألف دينار مقابل 2557 مليونا و156 ألف دينار في سنة 2017 أي بزيادة قدرها 321 مليونا و927 ألف دينار (تمثل نسبة 6ر12 بالمائة). وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التصرف : 883ر2618 م د ونفقات التنمية : 250 م د وصناديق الخزينة : 2ر10 م د. وقال وزير الداخلية لطفي ابراهم في رده على النواب حول مسألة مزيد العناية بالتجهيزات والمقرات الأمنية، إن اقتناءها يتطلب توفير اعتمادات لهذا الغرض واتباع جملة من الإجراءات لتسلمها بالنظر إلى أن تسلم البعض منها يتطلب مدة زمنية معينة وهو ما يفسر بقاء بعض المقرات دون تجهيزات، مبينا أنه خلال سنتي 2015 و2016 تم اقتناء 3500 وسيلة نقل باعتمادات بلغت 140 مليون دينار. وبين أن الوزارة تسعى إلى الاستجابة لحاجيات الوحدات الأمنية وتدعيمها بالعتاد لتواصل مجهوداتها في الحد من الجريمة ونشر الأمن العام بالبلاد فضلا عن مقاومة الإرهاب. وفي هذا المجال قال إن الوزارة خصصت لاقتناء التجهيزات الأمنية في ميزانية 2015 (العادية والتكميلية والاستثنائية) حوالي 414 مليون دينار وفي ميزانية 2016 ما قدره 185 مليون دينار وبالنسبة لميزانية 2017 ما يعادل 164 مليون دينار وبميزانية 2018 اعتمادات تساوي 122 مليون دينار، أي بمجموع 900 مليون دينار خلال السنوات الأخيرة. وحول العناية بالمراكز الحدودية المتقدمة أكد الوزير أن الوزارة تولي هذه المسألة أهمية كبرى وتدرجها ضمن أولويات عملها من حيث توفير التجهيزات وتهيئة هذه المراكز بالنظر إلى المجهودات التي يبذلها الأمنيون المتواجدون هناك للذود عن حرمة الوطن. وبين أنه في إطار الحرص على تأمين الأعوان العاملين بهذه المراكز وتوفير أفضل ظروف العمل، تم تخصيص اعتمادات في حدود 12 مليون دينار لتهيئة 19 وحدة حدودية، تم تهيئة 9 منها، إضافة إلى تجهيز 35 وحدة أخرى، فضلا عن بناء مبيتات ومجمعات صحية. أما بخصوص النقل في مختلف الأسلاك فقد لفت إلى أن الحركة جاهزة بالنسبة للمعتمدين أو الإطارات الأمنية لكنه قال إنه فضل التريث وعدم التسرع لتشريك الإطارات الجديدة (مدير عام الامن الوطني وآمر الحرس الوطني) في عملية التقييم. كما بين أن بعض التعطيلات التي جدت في هذا المجال بسلكي الحرس والأمن الوطنيين كانت نتيجة ظروف أمنية تستدعي من الوحدات الأمنية مواصلة العمل وإعطاء الأولوية للجانب الأمني على حساب الجانب الاجتماعي. وبخصوص المعتمدين ذكر ابراهم أن عدد الشغورات في هذا السلك هو في حدود 18 شغورا، موضحا أن الوزارة أعطت التعليمات بالتشخيص السليم دون اعتبارات لأية جهة حزبية أو سياسية في هذا الموضوع وارتأت التأكيد على ضرورة سد هذه الشغورات بالولايات، في إطار الحياد وبما يساعد على تحقيق التنمية والتكامل بينهم وبين العمل الأمني. أما عن النقل المتعلقة بهم، فقد أشار إلى أنها جاهزة بنسبة 98 بالمائة بعد ان تم الأخذ بجملة من الاعتبارات الإدارية والتنموية بما يعطي الإضافة، بحسب تعبيره. وبخصوص النقابات أكد أن كل تجاوز يتعلق بالشرف وهتك الأعراض هي مسألة قضائية بامتياز تبت فيها العدالة، مضيفا في هذا الجانب أن كل ما من شأنه تعطيل العمل الأمني يستوجب إجراءات تحيل على القضاء بعد ثبوت الإدانة بالتحري والبحث. وقال إن وزارة الداخلية هي أكثر وزارة تتخذ إجراءات ردعية ضد منظوريها سواء بالتأديب أو الإحالة على العدالة، لكنه أشار إلى أن أكثر من 560 شكوى تقدمت بها جهات ومنظمات حقوقية ضد مختلف الأعوان والإطارات في تجاوز حق السلطة لم تتبعها إيقافات لعدم ثبوت الأدلة. وبشأن سلك العمد قال الوزير إن عددهم في حدود 1820، مؤكدا وجود مشروع لإعادة تنظيم هذا القطاع وأن الموضوع محل مراسلات مع رئاسة الحكومة، شأنهم شأن المعتمدين المتخلى عنهم. وفي ما يتعلق بمسألة تكريس الأمن الجمهوري فقد أكد وجود مشاريع هامة تم إعدادها في هذا الغرض بما يتماشى مع الفصل 19 من الدستور، مبينا أنه تمت إحالتها على رئاسة الجمهورية، منها ما يعمل على إلغاء القانون 4 المتعلق بالتجمهر ومنها ما يتعلق بقواعد استخدام القوة إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الجمهوري. وحول موضوع منع السفر قال إنه أعطى التعليمات لتكوين لجنة وإعادة النظر في جملة من التدابير وجعلها تتوافق مع الإجراءات القانونية لعدم ترك المسألة لاجتهادات شخصية، مبينا انه سيتم التوجه نحو تشريك وزارة العدل والخبراء القانونين لإيجاد حلول ومقاييس لتحديد هذه الإجراءات. وحول ما تداوله عدد من النواب حول شبكات التسفير قال إنه كوزير للداخلية لن يتوانى عن تحميل المسؤولية لأية جهة كانت إذا ما ثبتت التهم بالأدلة، مؤكدا أنه لا ملفات وردت عليه في الغرض. وشدد على ضرورة التثبت قبل إلقاء التهم، مشيرا في الآن نفسه إلى أنه تمت مباشرة قضايا فيما يتعلق بالإرهاب بالتنسيق مع النيابة العمومية في إطار الشفافية والوضوح . يذكر أن أبرز تدخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة صباح اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2018، قد تمحورت حول تعزيز الثقة بين الأمني والمواطن وتكريس مفهوم الأمن الجمهوري، ومزيد العناية بالتجهيزات والمقرات الأمنية، والتوقي من الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
