تورس : التوقي من الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة .. أبرز محاور تدخلات النواب في مناقشة ميزانية وزارة الداخلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التوقي من الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة .. أبرز محاور تدخلات النواب في مناقشة ميزانية وزارة الداخلية

صناديق الخزينة 2ر10 م نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 11 - 2017

تمحورت أبرز تدخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة صباح اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2017، حول تعزيز الثقة بين الأمني والمواطن وتكريس مفهوم الأمن الجمهوري، ومزيد العناية بالتجهيزات والمقرات الأمنية، والتوقي من الإرهاب ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
ودعا النائب محمد الراشدي بالخصوص، إلى الإهتمام بالجانب الإجتماعي للقوات الأمنية العاملة في المناطق الداخلية والحدودية أمام كثرة المهام وتشعبها في مقاومة التهريب والتجارة الموازية، فضلا عن حماية حدود البلاد من كل التهديدات الإرهابية.
واعتبرت النائبة فريدة العبيدي أن الترفيع في ميزانية وزارة الداخلية له ما يبرره أمام الواجبات المحمولة عليها في مكافحة الإرهاب وإرساء أمن جمهوري يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية. وطالبت بتعميم تركيز كاميرات المراقبة في الجهات الداخلية والمناطق الحدودية، في ظل انتشار الجريمة المنظمة بمختلف أرجاء البلاد، داعية إلى "توفير الأمن في محيط المؤسسات التربوية، لما تم تسجيله من جرائم واعتداءات متكررة".
وطالبت النائبة مباركة عواينية، وزير الداخلية، بالتحقيق في حصول "اختلاسات وسرقة أقراص مضغوطة لها علاقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي وإتلاف وثائق تدين أجهزة صلب الوزارة وأشخاص بعينهم في هذه الجريمة". كما تساءلت عن "الإجراءات المتخذة بعد التصريحات والإعترافات الأخيرة بخصوص تحميل مسؤولية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، إلى جهات وشخصيات معلومة ساهمت في العملية سواء بالتمويل أو بالتحريض والدعوة إلى الجهاد".
وبدورها دعت النائبة هدى سليم إلى التفاعل مع ما كان تقدم به رئيس منظمة الأمن والمواطنة، عصام الدردوري في جلسة استماع له يوم الإثنين الماضي من قبل لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، من معلومات ووثائق خطيرة تتضمن اتهامات لمسؤولين نافذين في الدولة وأعضاء في مجلس النواب بوقوفهم وراء تسفير الشباب التونسي إلى تلك البؤر".
النائب غازي الشواشي اعتبر أن الإعتمادات التي خصصتها وزارة الداخلية لمحاربة الإرهاب (122 مليون دينار) لا تستجيب لشعار الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن التهديدات الإرهابية قائمة وتستوجب الكثير من الحذر. ولاحظ بخصوص بعض النقابات الأمنية أنها "أصبحت تمثل تمردا على الدولة وضربا لأمنها من خلال بياناتها ومواقفها دون تدخل يذكر للوزارة".
ومن جهته دعا النائب توفيق الجملي إلى "مزيد الإهتمام بملف المعتمدين وتقييم أدائهم، على أساس الكفاءة والفاعلية، بعيدا عن التجاذبات السياسية، بالنظر إلى "تراخي عدد منهم في القيام بمهامهم وفي خلق أجواء من التوتر مع المواطنين"، حسب تقديره.
واستفسرت النائبة هاجر بن الشيح أحمد، عما بقي من الإعتمادات لكافة المهام الموكولة للوزارة، إذا كانت النفقات موجهة بالأساس للتأجير بنسبة تفوق 80 بالمائة، وأشارت إلى أن مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية، لا يضمن لا حقوق الأمنيين ولا إصلاح المنظومة الأمنية، بل يمس من علاقة الثقة بين القوات الأمنية والمواطنين.
أما النائب محمد الطرودي فشدد في تدخله على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية في عمل قوات الأمن، باعتبار أن بعض الممارسات الفردية تسيء للعلاقة بين رجل الأمن والمواطن، داعيا إلى "تفعيل منظومة التكوين والتأهيل في علاقة بحقوق الإنسان".
كما طرح عدد من النواب تساؤلات بخصوص مشاريع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري ومعايير إسناد رخص بنادق الصيد والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مجابهة الهجرة السرية وانخراط الوزارة في مكافحة الفساد.
وإثر ذلك رفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال لمواصلة النقاش حول مشروع ميزانية الداخلية، قبل الإستماع إلى ردود الوزير لطفي براهم.
يذكر أنه نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية لسنة 2018 تم ضبطها في حدود 2879 مليونا و83 ألف دينار مقابل 2557 مليونا و156 ألف دينار في سنة 2017 أي بزيادة قدرها 321 مليونا و927 ألف دينار تمثل نسبة 6ر12 بالمائة.
وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي:
نفقات التصرف: 883ر2618 م د
نفقات التنمية: 250 م د

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.