كشف مصدر مطلع من وزارة المالية انه في إطار إصلاح المنظومة الجبائية ولا سيما في الجانب المتعلق بإصلاح النظام الجبائي وفي الجانب المتعلق بالنظام التقديري تقترح الوزارة استثناء بعض القاعات من الانضواء تحت النظام التقديري مثل قطاعات بيع مواد البناء بالجملة ولبيع الآلات الكهرومنزلية وبيع المواد الصحية وقاعات الشاي وإلحاقها في النظام الحقيقي وخضوعها بالتالي إلى المراقبة الجبائية الدورية… كشف مصدر مطلع من وزارة المالية انه في إطار إصلاح المنظومة الجبائية ولا سيما في الجانب المتعلق بإصلاح النظام الجبائي وفي الجانب المتعلق بالنظام التقديري تقترح الوزارة استثناء بعض القاعات من الانضواء تحت النظام التقديري مثل قطاعات بيع مواد البناء بالجملة ولبيع الآلات الكهرومنزلية وبيع المواد الصحية وقاعات الشاي وإلحاقها في النظام الحقيقي وخضوعها بالتالي إلى المراقبة الجبائية الدورية. وتؤكد وزارة المالية أن معضلة النظام الجبائي في تونس هو النظام التقديري، إذ تظهر المعطيات المتوفرة أن المسح الشامل للمنضوين تحت النظام التقديري في البلاد يبلغ عددهم 385 ألف تاجر ومتعامل في السوق يتطلب ذلك إمكانيات بشرية ولوجستية ومادية لا يمكن توفيرها إلا بتأهيل الإدارة الجبائية ضمن البرنامج الإصلاحي للمنظومة الجبائية التي من المنتظر أن تدخل حيز التطبيق في مارس 2004. ومن جهة أخرى اقترح بعض النواب في المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسات مناقشة لمشروع قانون المالية لسنة 2014 إرساء واجب الفوترة بالنسبة إلى المبالغ التي تفوق 500 دينار على الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري وقد استجابت وزارة المالية لهذا المقترح. كما اقترح النواب الترفيع في القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى الأرباح غير التجارية من 70 إلى 80 بالمائة من المقابيض حيث استجابت وزارة المالية لهذا المقترح وقدمت فصلا جديدا بمشروع قانون المالية للسنة القادمة. واستأثر إصلاح النظام التقديري في تونس اهتمام العديد من المحللين الاقتصاديين والخبراء المحاسبين باعتباره قناة أساسية لتحقيق العدالة الجبائية لا سيما وان العديد من القطاعات والليبرالية على غرار بعض المهن الحرة مثل المحامون والأطباء ينضوون تحت النظام التقديري وان هذه الفئة تعارض بشدة الانضواء تحت النظام الجبائي الحقيقي رغم تأكد مصالح الوزارة والخبراء المحاسبين من تحقيق هذا النوع من المهن لأرباح طائلة بحسب تقديرهم وبالنسبة إلى الإجراء المتصل بتوظيف ضريبة على العقارات الوارد بالمشروع ركز النواب في تدخلاتهم، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة، على كيفية تطبيق هذا الإجراء خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يدفعون الأداء البلدي للمساكن متسائلين عن مدى توفر قاعدة بيانات وعن النسب التي ستطبق وعن ملامح الأمر الذي يضبط نسب الاستخلاص وآجاله. كما بين النواب أن عديد العائلات الضعيفة والمتوسطة تدخر أموالا لاقتناء مسكن ثان بضمان حاجياتها الأساسية و لا موجب لإخضاعها إلى ضرائب إضافية وتمسك النواب بإلغاء هذا الإجراء وقررت اللجنة بالتالي عدم الموافقة والتصويت عليه بالأغلبية.
