لوحت نقابة التاكسي الفردي باللجوء إلى الإضراب احتجاجا على ما وصفته بغياب تفاعل جدي من السلطات مع المطالب الاجتماعية والمهنية لأصحاب المهنة. مطالب غير مُلبّاة أشارت النقابة في بيانها إلى أن قانون المالية تضمن زيادات متتالية في الأجور بالقطاعين العام والخاص خلال 2026 و2027 و2028، في حين يواصل قطاع التاكسي الفردي العمل بنفس التعريفة المعتمدة منذ 15 ديسمبر 2022. احتجاج على التهميش اعتبرت النقابة أن الوضع الحالي مرفوض ويجسد سياسة تقوم على اللامبالاة والتهميش والتعسف تجاه آلاف العاملين في هذا القطاع الحيوي.