يعتبر عديد المهتمين بالوضع في ولاية تطاوين ان ملف التشغيل بالجهة مازال على حاله تقريبا رغم ما ابرم من اتفاقات وحدد من اجراءات حكومية مرجعين هذا الوضع للعقبات التي تعترض هذا الملف من ذاك ان اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات لم تجتمع منذ 18 سبتمبر 2017 بعد ان كانت تجتمع مرتين شهريا ( مرة في الجهة واخرى في العاصمة) وبتعطلها تعطل تنفيذ الاجراءات والقرارات التي تضمنها اتفاق "الكامور" والتي وعد بها رئيس الحكومة اواخر افريل الماضي (اربعة وستين قرارا) والتي حددت اجال تنفيذها ا بتواريخ مضبوطة, ان شباب اعتصام الكامور الذي ناضل في ظروف وصفها الكثير بالقاسية في عمق الصحراء مازال ينتظر الشغل سواء في شركة البيئة والغراسات والبستنة او في الشركات البترولية التي تعهدت بامتصاص البطالة المتفشية في الجهة, فرغم انطلاق شركة البيئة والغراسات والبستنة في اجراءات الانتداب لالف وخمسمائة معطل منذ الثاني عشر من شهر جوان الماضي غير انه بعد مرور كل المراحل التي تمططت حسب ما اكده لمراسل "وات" في الجهة احد منسقي اعتصام الكامور خليفة بوحواش الذي ابرز ان السكوت المطبق عن الوضع الراهن يدعو للشك والريبة "اذ ان ذلك قد ه يوحي بان صفحة تطاوين قد طويت ومشاكلها قد انتهت "على حد تعبيره ورغم اقراره ببعض الخطوات التي تحققت بالنسبة لشركة البيئة والغراسات والبستنة اشار بوحواش الى الشكوك والغموض التي شابت عمليات انتدابات الشركات البترولية بنوعيها (الانتاج والخدمات) فان لهذه الشركات مصالحها الخاصة التي تقدمها عن اوضاع تطاوين الصعبة والمتسمة بالتهميش المطلق مقارنة بولايات اخرى من حيث مؤشرات التنمية المتدنية في كل القطاعات والنسبة العالية في البطالة وهو وضع زاد تازما بسبب عجز وسكوت القوى الحية في الجهة من احزاب ومنظمات وجمعيات على حد تعبيره . وذكر بوحواش بسلمية اعتصام الكامور ومشروعيته ايمانا من المشاركين فيه بان الفوضى لا تبني الاوطان وان الاستقرار مفتاح كل حل الا ان الثقة والشفافية باتت منعدمة حتى مع ممثليهم ويعتبر ان اسس النجاح والكرامة في بلادنا هي اولا التشغيل والصحة والتعليم, وحذر من الوعود الزائفة وبيع الوهم لان الوضع دقيق والمعتصمين بعد ان قضوا اربعة اشهر في عمق الصحراء بالكامور من اجل الشغل لن يهدأ لهم بال والحال مازال على ما كان عليه فحتى قائمات الناجحين لم يقع نشرها بمكاتب التشغيل تجسيما للشفافية والوضوح اللازمين في هذا الشان, وقال الى حد الان لم نر مواطن شغل فعلية الا في احدى الشركات الفرنسية " CGG" التي انتدبت عددا من العمال الوقتيين دعيا الاتحاد الجهوي للشغل الضامن فب تنفيذ اتفاق الكامور الى مزيد الضغط على الحكومة واجبارها على تطبيق ما التزمت به من مواعيد وانجازات .
