سيتسبب الترفيع في الاداء على القيمة المضافة المقرر في اطار قانون المالية لسنة 2018، في زيادة التضخم بما لا يقل عن نقطة مائوية مقارنة بمعدلات التضخم المسجلة في سنة 2017 حسب ما اكده مسؤول بالمعهد الوطني للاحصاء. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "انه من المتوقع ان نسجل، مع بداية شهر جانفي 2018، تضخما متواصلا" معتبرا ان الزيادة بنقطة مئوية في الاداء على القيمة المضافة الموظفة على مختلف المنتوجات (من 6 الى 7 بالمائة بالنسبة لعدد منها ومن 12 الى 13 بالمائة بالنسبة لعدد اخر ومن 18 الى 19 بالمائة لمنتوجات اخرى) سيترتب عنها ارتفاع التضخم بمالا يقل عن 5ر0 نقطة، وذلك بالاضافة الى الزيادات الاخيرة في اسعار المحروقات التي ستتسبب لوحدها في ارتفاع التضخم ب5ر0 نقطة. واضاف ان الزيادة في اسعار المحروقات سيكون لها تاثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن وكذلك فضلا عن انعكاس غير مباشر على تكلفة النقل بالنسبة للاشخاص والبضائع وعلى كلفة الانتاج وتنافسية المؤسسات. حق الاختيار بالنسبة للمستهك غير موجود في تونس وافاد الناطق الرسمي للمنظمة التونسية لارشاد المستهلك ان "حق الاختيار الذي يمكن المستهلك من النفاذ الى مجموعة متنوعة من المنتوجات والخدمات تتلائم مع حاجياته، غير موجود في تونس خاصة مع الارتفاع المتواصل للاسعار والزيادات الاخيرة للاداء على القيمة المضافة التي تسببت في ارتفاع مفرط وغير مراقب لاسعار عدد من المنتوجات مضيفا ان "هذا سيتسبب في مشكل حقيقي في تونس باعتبار ان التجار استغلوا هذه الوضعية للترفيع المشط في اسعار بعض المنتوجات ذات الاستعمال اليومي". واضاف "انه امام ارتفاع اسعار جل المنتوجات فان المستهلك وجد نفسه في وضعية صعبة بسبب تدهور مقدرته الشرائية". واعتبر المتحدث، ان الترفيع في قيمة الاداءات ليس الحل الامثل لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة، فتوظيف اداءات جديدة على المستهلكين من جهة والقطاع المنظم من جهة اخرى يعد تمشيا خاطئا وغير ناجع بالمرة. ويذكر ان 54 بالمائة من الاقتصاد التونسي، غير مدرج، في الوقت الراهن، في المنظومة المحاسبية في وقت تعاني فيه البلاد من تفاقم ظاهرة التجارة الموازية والتوريد العشوائي. وقال ان ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للمستهلك التونسي بسبب تنامي ظاهرتي الغش والمضاربة، وهو ما يتطلب تدخلا حاسما من الدولة مبينا ان الاسعار يتم التحكم فيها من طرف كبار المضاربين على غرار مئات الاطنان من البطاطا التي تم حجزها وكانت مخزنة بطريقة غير قانونية بهدف الاحتكار والتحكم في الاسعار في السوق. ودعا في هذا الصدد الى مراجعة اليات ابرام اللزمات وتعديل انظمة المناولة خاصة على مستوى سوق الجملة وبقية الاسواق عموما باعتبارها تركت المجال مفتوحا امام المضاربين لتحديد التسعيرة. كما يشمل غلاء الاسعار ايضا قطاع السيارات اذ ستواجه الطبقة الوسطى، نتيجة الزيادة في الاداءات، صعوبات في اقتناء سيارة شعبية جديدة اذ يفوق سعرها حاليا 30 الف دينار. ويجدر التذكير بان الاتحاد العام التونسي للشسغل قد اعتبر ان الاجراءات التى اتخذتها الحكومة قد افرزت ارتفاعا مشطا في اسعار عديد المنتوجات الاستهلاكية اليومية وهو ما يؤدي حتما الى زيادة نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين وتعمق الفوارق الاجتماعي. وكان المعهد الوطني للاحصاء قد اكد في شهر ديسمبر الفارط تواصل التضخم ليبلغ 3ر6 بالمائة في شهر نوفمبر 2017 باحتساب الانزلاق السنوي مقابل 8ر5 بالمائة في شهر اكتوبر و5 بالمائة في شهر افريل و6ر4 بالمائة في شهر جانفي 2017. كما اشار الى تنامي الضغوط التضخمية التى ستستقر في حدود 1ر6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي في سنة 2018 مقابل 2ر5 بالمائة منتظرة في 2017 وكان الخبير المحاسب وليد بن صالح، قد حذر في تصريح ل(وات) من ارتفاع التضخم وهو ما سيدفع المستهلك التونسي الى اللجوء الى الاقتصاد غير المنظم في وقت تسعى فيه الحكومة الى مقاومة التجارة الموازية.
