أفرزت النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الإستهلاك العائلي تسجيل نسبة تضخم في حدود 4ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر من سنة 2017 بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 2ر4 بالمائة سنة 2016 و1ر4 بالمائة سنة 2015 و8ر4 بالمائة سنة 2014 وذلك باالعتماد على سنة الأساس 2010. وقد شهدت نسبة التضخم نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017، حيث ارتفعت من 6ر4 بالمائة خلال شهر جانفي إلى حدود 5 بالمائة خلال أفريل 2017 تبعه استقرار في مستوى 8ر4 بالمائة خلال شهري ماي وجوان ثم ارتفاع هام إلى حدود 3ر6 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2017 ثم مستوى 4ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017 ومن هذا المنطلق، يغرق الإقتصاد الوطني في دوامة التضخم ومن الصعب الخروج منها مع الشروع في العمل بقانون المالية لسنة 2018 الذي سيتسبب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة المقرر في اطاره، في زيادة التضخم بما لا يقل عن نقطة مائوية مقارنة بمعدلات التضخم المسجلة في سنة 2017 حسب ما اكده مسؤول بالمعهد الوطني للاحصاء. وسجلت نسبة التضخم الضمني لسنة 2017 أي نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمائة وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 1ر7 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي مقابل 9ر3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، وفق آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وقد بلغت نسبة الإنزلأق السنوي للمواد الغذائية الحرة 7ر9 بالمائة مقابل 8ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وشهدت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3ر8 بالمائة خلال سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 .ويعزى هذا الإرتفاع بالأساس إلى الزيادة في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 9ر11 بالمائة وأسعار الغلال والفواكه الجافة بنسبة 9,9 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 8 بالمائة وأسعار اللحوم بنسبة 6ر7 بالمائة . وفي ذات السياق، ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 1ر4 بالمائة نتيجة إرتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير بنسبة 4,4 بالمائة وأسعار القهوة والشاي بنسبة 4ر3 بالمائة وسجلت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ إرتفاعا بنسبة 3ر12 بالمائة بإحتساب الإنزلاق السنوي، حيث ارتفعت أسعار التبغ والسجائر بنسبة 1ر13 بالمائة وأسعار المشروبات الكحولية بنسبة 7ر2 بالمائة . وشهدت أسعار مجموعة اللباس والأحذية إرتفاعا بنسبة 7ر6 بالمائة خلال سنة 2017 نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الأحذية بنسبة 2ر5 بالمائة والملابس بنسبة 4ر7 بالمائة والأقمشة بنسبة 4ر5 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 3ر6 بالمائة. وشهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 2ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 نتيجة الزيادة في أسعار الإيجار بنسبة 3ر4 بالمائة وأسعار مواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 6ر10 بالمائة وأسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 9ر2 بالمائة مع إستقرار في أسعار ماء الشرب العمومي والتطهير. بخصوص أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمائة خلال سنة 2017،حيث ارتفعت أسعار الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة 5ر4 بالمائة وأسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 5 بالمائة وأسعار الأواني بنسبة 5ر6 بالمائة وأسعار الأدوات واللوازم المنزلية بنسبة 9,9 بالمائة وأسعار المواد والخدمات لصيانة المنزل بنسبة 7ر6 بالمائة. وارتفعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 2ر4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية، حيث ارتفعت أسعار المواد الصيدلية بنسبة 5ر2 بالمائة والخدمات الطبية الخاصة بنسبة 4ر7 بالمائة اما الخدمات الإستشفائية العمومية فقد استقرت أسعارها طيلة سنة 2017 وشهدت مجموعة النقل خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 9ر5 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 6ر9 بالمائة ومصاريف استعمال السيارات بنسبة 3ر6 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 4ر0 بالمائة. أما فيما يخص أسعار مجموعة الإتصالات، فقد ارتفعت بنسبة 1ر2 بالمائة، نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الخدمات البريدية بنسبة 5ر33 بالمائة وتجهيزات الإتصالات بنسبة 3ر4 بالمائة وأسعار خدمات الإتصالات بنسبة 3ر4 بالمائة وأسعار خدمات بنسبة 3ر1 بالمائة . وشهدت مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعا سنويا بنسبة 5ر4 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار التجهيزات السمعية البصرية والإعلامية بنسبة 6ر4 بالمائة وأسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة 6ر4 بالمائة وأسعار الصحف والمجلات والكتب الثقافية بنسبة 2 بالمائة . أما مجموعة التعليم، فقد شهد االإنزلاق السنوي هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ويعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار نفقات التعليم التحضيري والأساسي بنسبة 5ر6 بالمائة وأسعار نفقات التعليم الثانوي بنسبة1ر8 بالمائة وأسعار الأدوات المدرسية بنسب 4ر11 بالمائة وأسعار دروس التدارك بنسبة 7ر3 بالمائة، اما أسعار الكتب المدرسية فقد شهدت استقرارا. كما سجلت أسعار مجموعة المطاعم والنزل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المأكولات في المطاعم وأسعار خدمات المقاهي بنسبة 4ر7 بالمائة وخدمات النزل بنسبة 4 بالمائة. وسجل مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة بإحتساب الإنزلاق السنوي نتيجة ارتفاع أسعار العناية الفردية بنسبة 8ر5 بالمائة واللوازم الشخصية بنسبة 6ر7 بالمائة وأسعار التأمين على السيارات بنسبة 3ر7 بالمائة. وشهد مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 4ر0 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017 مقارنة بمستواه المسجل في شهر نوفمبر من نفس السنة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى تواصل الإرتفاع المسجل في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 3ر0 بالمائة، حيث شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا بلغ 2ر4 بالمائة وأسعار الأسماك 1ر2 بالمائة. كما ارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3ر1 بالمائة، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأحذية بنسبة 1,1 بالمائة ومؤشر أسعار الملابس الشتوية بنسبة 4ر1 بالمائة. وسجل مؤشر مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 7ر0 بالمائة، نتيجة إرتفاع أسعار السيارات بنسبة 2ر1 بالمائة وأسعار مصاريف استعمال السيارات وخاصة أسعار قطع الغيار بنسبة 6ر0 بالمائة. وتواصل إرتفاع مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة 5ر0 بالمائة، نتيجة إرتفاع أسعار التجهيزات الكهرومنزلية بنسبة 6ر0 بالمائة وأسعار المواد واللوازم المنزلية والأواني بنسبة 9ر0 بالمائة.
