أرهق نزيف الزيادات المتواصل الذي طال المحروقات والمواد الغذائية الضرورية والنقل والدواء والسكن والخدمات الصحية والفواتير الاستهلاكية والتعليم... قدرة التونسي الشرائية وتسبب في تدهور الأوضاع المالية للفئات المتوسطة والضعيفة فمتى يتوقف هذا الطوفان؟ تونس(الشروق) هادية الشاهد المسيهلي تشير الاحصائيات الى ان 50 بالمائة من الاسر التونسية توفر بصعوبة كبيرة ابسط ضرورات الحياة و30 بالمائة من الاسر مسحوقة. فقد شهدت نسبة التضخم تصاعدا كبيرا خلال السنة الحالية بشكل لا ينسجم مع معدّل الاجور في تونس ومع الدعوات التي تنادي بهدنة اجتماعية. زيادات بالجملة تحوّلت الزيادات في تونس الى كرة ثلج لا تستثني اي قطاع فالترفيع في المحروقات الثالث من نوعه خلال سنة انجر عنه ترفيع في عديد المنتوجات والخدمات منها النقل ومعلوم التاكسي الفردي والجماعي. كما شهدت الفترة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في الخدمات الصحية من تعريفة الاطباء الى الدواء الى الماء والحليب وسائر المنتوجات الحياتية. وليد بن صالح خبير محاسب وأستاذ جامعي ذكر في تصريح ل"الشروق" ان نسبة التضخم بلغت 7.7 بالمائة بما في ذلك المواد المؤطرة والمدعمة وقد طالت كل القطاعات دون استثناء أي بزيادة أكثر من نقطة عن العام الماضي ووضح الخبير ان نسبة التضخم الحقيقية تصل الى 9بالمائة وهي من اعلى نسب التضخم المسجلة في تونس منذ ثلاثة عقود وقد ادى هذا الارتفاع الى الزيادة في الأسعار في أغلب المواد الاستهلاكية الضرورية فوفق معهد الاحصاء شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة بنسبة 9,6 بالمائة والغلال بأكثر من 17 بالمائة واللحوم أكثر من 15 بالمائة والأسماك قرابة 12 بالمائة والزيت النباتي غير المدعم حوالي 10 بالمائة والسكن 4.7 بالمائة والنقل 9.6بالمائة والتعليم 7.2بالمائة والصحة 5.3بالمائة والخدمات الطبية 7.2بالمائة والمواد الصيدلية 5.2بالمائة... زيادات عشوائية وبالنظر إلى تحرير أسعار 85 بالمائة من السلع والمنتجات وضعف رقابة الدولة على مسالك التوزيع، استغل العديد من المحتكرين هذا الفراغ وفرضوا زيادات عشوائية في عديد المنتجات مما ضاعف تذمر المستهلك و أدى إلى انفلات الأسعار وارتفاع التضخم. كما ان ارتفاع المحروقات من الأسباب المباشرة لارتفاع الأسعار بالإضافة الى تدهور قيمة الدينار وتحرير أسعار أغلب السلع الاستهلاكية، واستغلال العديد من التجار ضعف جهاز الرقابة الاقتصادية لزيادة الأسعار، وهو ما أنهك الطاقة الشرائية للمستهلك. وللإشارة فقد تراجعت القوة الشرائية للتونسيين منذ اندلاع الثورة بنسبة 25 %، وتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم خلال العام الجاري إلى 8 %، ويرى الخبير وليد بن صالح ان معضلة الغلاء ستتواصل بسبب تواصل عوامل الغلاء وعدم علاجها منها تراجع قيمة الدينار مما تسبب في الغلاء المستورد نتيجة استيراد المنتجات والمواد الأولية بالعملة الصعبة و بأسعار باهظة، وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق الداخلية وانتعاش السوق الموازية والمضاربة والترفيع في نسبة الفائدة المديرية وخدمات التأمين... تحديد سقف الربح من جهته ذكر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أنّ أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا مشطا، مما جعل القدرة الشرائية للمواطن مهترئة، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخّم واعتبر ان دخل التونسي لا يجاري موجة الغلاء ودعا وزارة التجارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف الزحف التصاعدي للأسعار وذلك عبر تحديد سقف لهامش الربح في جميع المواد التي تشهد تحرّر الاسعار ذلك ان نسق الزيادة في الأسعار في الفترة الاخيرة ليس له ضوابط واغلبها تمّ اقراره عشوائيا من الباعة. 300 دينار اضافية وقدّر عدد من الخبراء ان زيادة الاسعار في 2018 تكلّف كل مواطن زيادة ب300 دينار في الاستهلاك الشهري مما جعل البعض يصفها بسنة الصعوبات بالنسبة الى التونسيين خاصة منهم المنتمين للفئة الوسطى لانهم معنيون بالزيادة في نسب فائدة القروض وبالغلاء الذي طال كل المجالات وارتفاع حجم الاداءات على المواد الاستهلاكية التي قد تصل الى 300 دينار شهريا في حين يظل دخله الشهري على حاله. تكشف كل المؤشرات الاقتصادية مدى حساسية الوضع، خاصة من خلال الارتفاع المهول للأسعار, وتبرر الحكومة ذلك بمحاولتها تغطية عجز ميزانيتها المالية. من جهة اخرى تصاعد تذمّر الشارع التونسي من شطط الغلاء واعتبر المواطن أن الوضع المعيشي في تونس أصبح لا يطاق وقد ارجع الكثير ممن تحدّثنا اليهم تفاقم الحرقة والانتحار في صفوف الشباب الى ضيق سوق الشغل وتعطيل التنمية مقابل ارتفاع نسق الغلاء وتسببه المباشر في تدهور القدرة الشرائية وتلاشي الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الفقر وغياب الحلول لانفراج الوضع... نسب تضخم قياسية عاشتها تونس 1982 - 1986 في هذه الفترة شهدت تونس أزمة اقتصادية خانقة بلغ خلالها التضخم أعلى مستوياته 14.1 % مما أدى إلى تدخل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتنتهي هذه الفترة بانقلاب 7 نوفمبر 1987. 1991 عرفت تونس أزمة اقتصادية ثانية بلغ خلالها التضخم 8.2% مما اقتضى تدخل صندوق النقد الدولي مرة اخرى للقيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية
