انتظمت اليوم الجمعة، أمام مقر بلدية صفاقس، وقفة احتجاجية دعت لها حملة "فاش – نستناو" في الجهة، وانضم اليها عدد من المواطنين وممثلي الجمعيات والمنظمات والقوى السياسية في طليعتها الجبهة الشعبية، وذلك تنديدا بارتفاع الاسعار وبقانون المالية لسنة 2018. وقد تحرّك المحتجون إثر الوقفة ، في مسيرة كان عدد المشاركين فيها محتشما، جابت شوارع المدينة نحو مقر الولاية، رافعين شعارات ، تندّد بقانون المالية 2018 وارتفاع الاسعار. وقد اعتبر النائب عن جهة صفاقس وممثّل الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، شفيق العيادي، في تصريح اعلامي، "ان ميزانية 2018 تعد بمثابة العدوان على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي وأن أبناء الشعب النابض الذين ينتفضون، منذ بداية شهر جانفي الجاري، في مختلف ارجاء الجمهورية لا يمتلكون الا ارادتهم وحناجرهم ل"فضح" هذه الميزانية "العدوانية" ضد مقدرتهم الشرائية رغم العصابات الاجرامية الموظفة من قبل الائتلاف الحاكم واوساط داخل الحكومة لتوجيه تحركاتهم السلمية"، وفق تعبيره. وأضاف أنّه "من الممكن قانونيا اذا توفرت الارادة السياسية إسقاط ميزانية 2018 وإصلاح ما أفسده الائتلاف الحاكم لامتصاص غضب الشعب والتخفيض من موجة الاحتجاجات، وذلك عبر القيام بميزانية تكميلية كما هو معمول به تقريبا في كل سنة ". من جهته، أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس والناشط بحملة "فاش-نستناو" بصفاقس، معز الدخيلي، انه "يراد من خلال هذا الحراك الاحتجاجي مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن قانون المالية لسنة 2018 وضرورة انتهاجها لخيارات اجتماعية واقتصادية في خدمة الشعب التونسي سيما منها الطبقات الضعيفة " .
