هدّد المعلمون النواب بالقصرين، الذين باشروا مهامهم خلال السنة الدراسية 2016 -2017 ، بمقاطعة الإمتحانات في حال لم تستجب سلطة الإشراف إلى مطالبهم المتمثلة في إدراجهم بملحق تكميلي لاتفاقية 5 ديسمبر 2015 وانتدابهم قبل تخرج أول دفعة لمدرسة ترشيح المعلمين سنة 2019، والتسريع في عملية صرف مستحقاتهم المالية للسنة الحالية والترفيع من أجورهم، وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذها عدد منهم، اليوم الاثنين، داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية. وعلى هامش الوقفة، اعتبر الناطق الرسمي باسم المعلمين النواب بالقصرين لسنة2017، عدنان زيدي، في تصريح لمراسلة (وات ) بالجهة، أن المعلم النائب يتكبد العديد من الصعوبات أثناء مباشرته لعمله لاسيما في المدارس الريفية النائية (عناء ومصاريف التنقل ومصاريف لوازم العمل ) مقابل أجر زهيد لايتجاوز 240 دينار يأتيه متأخرا، على حد قوله. و أكد، في ذات السياق، أن الأجر الذي يتقاضاه المعلم النائب يعدّ استخفافا، ومن شأنه أن يحطّ من قيمته وأن يحبط عزيمته وأن يشوه صورته في المجتمع نظرا لاضطراره في غالب الأحيان إلى التداين لتسيير عمله وتسيير شؤونه وشؤون عائلته، على حد تعبيره، مشدّدا أنه في حال لم تستجب سلطة الإشراف لمطالبهم الملّحة، سيقوم المعلمون النواب بولاية القصرين، والبالغ عددهم 832 معلما نائبا خلال السنة الدراسية 2016-2017 ، بالتصعيد في تحركاتهم الاحتجاجية ومقاطعة الإمتحانات الحالية، وفق قوله من جانبه، أكد عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالقصرين والمسؤول عن الإعلام، عزّ الدين مروشي، لمراسلة (وات)، على مساندة النقابة لمطالب المعلمين النواب لسنتي 2016 -2017 الجدّ ملحة، وعزمها مقاطعة الإمتحانات الوطنية في حال لم يتمخض عن جلسة العمل التي ستجمع، يوم غدّ الثلاثاء، الأطراف المعنية في وزارة التربية و الجامعة العامة للتعليم الأساسي. وقال إن "الكيل طفح، حيث أصبح ملف المعلمين النواب ملفا حارقا، وعلى سلطة الإشراف أن توليه الأهمية البالغة وأن تتعامل معه بكل جدية ومسؤولية باعتبار أن قطاع التعليم قطاع استراتيجي ومحوري لتحقيق أهداف التنمية البشرية"، وفق تقديره. واعتبر الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الأساسي بالقصرين، محمد بشير علوي، في تصريح ل (وات)، على هامش الوقفة الاحتجاجية المذكورة، أن ظاهرة المعلمين النواب هي ظاهرة قديمة جديدة ظهرت في ظل عدم قدرة وزارة التربية على سدّ الشغورات التي ما فتئت تتزايد في قطاع التعليم الأساسي العمومي والتي بلغت أكثر من 15 ألف شغور على المستوى الوطني، أي ما يعادل قرابة 25 بالمائة من شغورات على مستوى إطار التدريس. وشدد علوي، بالمناسبة، على ضرورة أن تتعامل سلطة الإشراف مع ملف النواب بالجدية المطلوبة حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المهني على أكمل وجه ، مشيرا إلى أن المعلمين النواب يعملون في ظروف "قاسية وتعيسة جدا" مقابل أجر ضعيف جدا لا يرتقي إلى حفظ كرامة الإنسان، وفق تعبيره.
