صوّت أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس بالأغلبية (5 مقابل 4)، لفائدة إنتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية، قبل سدّ الشغور بمجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وفق ما أفاد به المكلّف بالإتصال للبرلمان محمّد بن صوف. وبيّن بن صوف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء إثر اجتماع المكتب، أن التداول في هذه المسألة أفضى إلى التصويت لفائدة إنتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة، إحتراما للسلطة القضائية وليس إختلافا حول مسار العدالة الانتقالية، نظرا إلى أنّ الملفات محالة على أنظار القضاء. من جهة أخرى، قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم السبت القادم، تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأخرى يوم 30 جانفي الجاري، ستخصص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، والنظر في طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة . كما سيتمّ خلال الجلسة العامة ليوم 30 جانفي، التداول في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب، المبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان، لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية. وصرح بن صوف، بأنّ مكتب المجلس قد أحال كذلك على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون مقدم من مجموعة من النواب، يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأساسية الواردة من رئاسة الحكومة، أحدهما يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة شهر ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية، وآخر يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ومشروع قانون أساسي عدد 11/2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأضاف أن المكتب أحال على لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة شهر نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع "بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف "ب" ، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 ، المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية، وعلى لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. كما إطلع المكتب، وفق بن صوف في جانب من أعماله، على قرار فتح باب الترشحات لهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، وقرر رئيس مجلس نواب الشعب توقيع القرار اليوم وإصداره والإذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية غدا الجمعة. وعاين طلب استقالة النائب توفيق الجملي من كتلة الاتحاد الوطني الحر، وقرر الاعلان عنها خلال الجلسة العامة المقبلة، ووجه ايضا سؤالين كتابيين من النائب عماد الدايمي إلى وزير النقل. يذكر انّ مجلس نواب الشعب، كان وجّه شهر ديسمبر الماضي، مراسلة إلى هيئة الحقيقة والكرامة لمعرفة وضعية الشغورات المتعلقة بها وعددها، وسبب رفضها إعادة الأعضاء الذين تم إعفاؤهم، رغم صدور أحكام في حقهم من المحكمة الإدارية تقضي بإرجاعهم، وتلقّى مراسلة من الهيئة بتاريخ 14 ديسمبر 2017 تطالب فيها بتسديد الشغورات في 6 مسؤوليات اغلبها محل نظر القضاء ولم يتم الفصل فيها قضائيا، وهي استقالة عزوز الشوالي ونورة البورصالي ومحمد العيادي وإعفاء زهير مخلوف ومصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة.
