شدد عدد من نواب مجلس نواب الشعب، الاربعاء ، أن تونس تتربص بها صعوبات كبيرة لاستخلاص ديونها الآجلة في وقت طلب فيه البنك المركزي التونسي، الذي يعد حاليا لطرح قرض رقاعي جديد في السوق الدولية، مصادقة المجلس على وثقية قرض طرحها العام الماضي سيستخلصها المقرضون دفعة واحدة سنة 2024. وقال النائب عمار عمروسية، خلال جلسة عامة خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعي مصدر من طرف البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بقيمة 850 مليون اورو ( حوالي 2060 مليون دينار)، طرحه البنك المركزي التونسي في 17 جانفي 2017 ويحضرها وزير المالية، رضا شلغوم "أنّنا لن نقبل بالاقتراض مطالبا بعملية تدقيق في المديونية". وذهب النائب حسونة الناصفي، إلى القول بأنّ تونس ستواجه صعوبات في استخلاص الديون المتراكمه جرّاء الاقتراض الخارجي، داعيا الحكومة إلى تقديم توضيح حول الموارد المالية لخلاص هذه الديون. ولفت حسونة الى خطورة ملف تبييض الاموال وإمكانية تصويت البرلمان الاوروبي لصالح قرار يصنّف تونس ضمن قائمة دول عالية المخاطر في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب . وقال النائب الهادي ابراهم، لتونس ديون متخلدة بذمتها بقيمة 10 الاف مليون دينار، سنة 2017، منها 8316 مليون دينار من خلال الاقتراض الخارجي مشيرا الى وجود اقتراض من المؤسسات المالية واخر من السوق المالية ومن بينها القرض الرقاعي لسنة 2017 والذي سيتم ضخه في ميزانية الدولة لسنة 2018 . واقترح ابراهم احداث مرصد للدين العمومي مشيرا الى وجود صعوبات في الحصول على التمويلات الخارجية التي تتطلب شروطا للحصول عليها. وكشف ان تونس سددت ما قدره 7 الاف مليون دينار من ديونها داعيا الي تنمية الاقتصاد (الفلاحة والطاقة وغيرها ) بما يمكن من تقليص الدعم العام لتونس . وابرز النائب ياسين العياري، في اول تدخل له بالمجلس، الى ايقاف مهزلة التداين مقترحا سن قانون لمنع الاقتراض الموجه للاستهلاك والاقتصار على الاقتراض الموجه للتنمية. ودعا الى فتح اكتتاب بالعملة الصعبة للتونسيين المقيمين بالخارج لتعزيز موارد الدولة.
