صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين 30 جوان 2014 بقصر باردو على اتفاقية ضمانات القروض مبرمة بين تونس والولايات المتحدةالامريكية في 3 جوان 2014 وتتعلق هذه الاتفاقية بمنح ضمان الحكومة الامريكية لفائدة تونس لتصدر قرضا رقاعيا بالسوق المالية الامريكية بقيمة 500 مليون دينار 825 مليون دينار. وستستفيد هذه الاتفاقية من شروط تفاضلية أقل تكلفة من تلك المطبقة على اصدارات تونس بالسوق المالية العالمية بعد تراجع ترقيمها السيادى اذ تتراوح نسبة الفائدة للاصدار بالدولار الامريكي على 7 سنوات بين5.5 بالمائة و6.0 بالمائة وسيتولى البنك المركزى التونسي انجاز عملية الاصدار بالسوق المالية الامريكية. وأوضح كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي نور الدين زكرى ان تم التعاقد مع بنك امريكي وأخر فرنسي لانجاز العملية خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2014 وأشار زكرى الى انه من المتوقع ان تبقي نسبة المديونية أقل من 50 بالمائة مع نهاية سنة 2014 ,49.1 بالمائة مشيرا الى امكانية تراجع هذه النسب بشكل ملحوظ بداية من سنة 2017 لاحظ أن الاصلاح الجبائي في تونس قد بلغ مرحلة متقدمة مشيرا الى انه يمكن الانتهاء بحلول نهاية السنة. وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتهرب الجبائي بنهاية سنة 2014 وكان النائب الهادى بن ابراهم قد شدّد قبل ذلك على اهمية مد المجلس بمعطيات حول مستوى المديونية واستخلاص الديون الخارجية في حين اكد النائب نجيب مراد على ضرورة اقرار الاصلاح الجبائي بما يمكن من تلافي اللجوء الى الاقتراض الخارجي. المصدر:وات