قال وزير المالية محمد رضا شلغوم أن "التداين لا يمكن أن يكون خيارا بل نتيجة لسياسات تراكمية لايمكن معالجتها بشكل فوري بقرار سياسي أو إداري". وتابع شلغوم في ردّه، الأربعاء، على تساؤلات النواب في إطار جلسة عامة تم خلالها مناقشة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعي أصدره البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بقيمة 850 مليون أورو (حوالي 2060 مليون دينار) منذ 17 فيفري 2017، "أن معالجة المديونية في تونس يتطلب وضع مسار لذلك في إطار وفاق وطني. واعتبر أن توجه الدولة نحو الإقتراض يأتي أساسا بدافع تمويل الميزانية ودفع الإقتصاد. وأوضح أن هذه الميزانية تشهد ضغوطا مع تفاقم كتلة الأجور، التي تستدعي المراجعة، مشيرا في هذا السياق، إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بحثّ الموظفين على المغادرة الطوعية وتخصيص موارد مالية إضافية لذلك بهدف التخفيف من ضغط الأجور. وأشار، أيضا، إلى منظومة الدعم وما تشكله من عبء على الميزانية مشددا على ضرورة التحكم في كلفة تدخل الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه. وبين أن دعم المحروقات، التي زادت أسعارها بالسوق العالمية، يشكل عبئا اخر وأكّد على أهمية الفصل في هذه الإشكالية والإتفاق حول خيار التداين الإضافي لتغطية فارق إرتفاع الأسعار أو تقاسم زيادة الكلفة مع المستهلك. وأشار إلى أن جزء كبيرا من مصاريف الدولة موجه لاستخلاص الديون والمقدرة لسنة 2018 بنحو 7972 مليون دينار. ولفت إلى سعي الحكومة للتقليص من المديونية من خلال قانون المالية لسنة 2018 ووضع رؤية مستقبلية، قابلة للتنفيذ، للتخفيض في عجز الميزانية لتمر من 1ر6 بالمائة سنة 2017 إلى 9ر4 بالمائة على أن لاتتجاوز 3 بالمائة في أفق سنة 2020. وشدد الوزير على العمل لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتطوير الصادرات ودعم المنتوج السياحي للحد من الإقتراض الخارجي وبالتالي توفير الموارد الضرورية من العملة الصعبة نظرا لتقلص احتياطات البلاد إلى 84 يوم توريد يمكن أن تتدحرج، حسب رأيه، إلى مستوى 79 يوما خلال الفترة القادمة مما يحتم اللجوء إلى قروض إضافية.
