أعلن وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، أنور معروف، أنّ مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة سيمكن الباعثين الشبان من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة. وأكّد معروف أهمية الفصل المتعلّق بهذا المجال للقيام بعمليّات إقتناء المعدّات الماديّة واللامادية وبعث فروع في الخارج وخاصة اكتساح الأسواق الخارجية وتجنب المسار الإداري المعقّد. وأوضح خلال يوم دراسي برلماني حول "مشروع القانون المتعلّق بالمؤسسات الناشئة"، إنتظم، الإثنين، بالمبنى الفرعي لمجلس النوّاب، أنه سيقع، ضمن الأوامر التطبيقية لهذا القانون، الترفيع في سقف البطاقة الإلكترونية العالميّة من 10 آلاف دينار حاليا إلى 100 ألف دينار خاصّة لتمكين المؤسّسات من تطوير نشاطها في الخارج. ولفت إلى أن هذا المشروع سيكفل الحق لكل شاب متحصل على شهادة عليا من المبادرة لتنفيذ فكرته بسرعة دون التخوّف من الفشل والتمتّع في نفس الوقت بآليات التشجيع على العمل، التي تسديها الدولة. وأشار إلى أن البنوك في تونس غير قادرة على تمويل المؤسسات الناشئة لذلك "سيعمل هذا القانون على إيجاد الآليات والهياكل المختصة في هذا المجال". واعتبر أنّ المشروع "ثوري" يتضمن آليات واضحة تساعد على إطلاق المشاريع عبر توفير "منحة بعث" كما أنّه "قانون عابر للحدود يفسح المجال أمام الجالية التونسية المقيمة بالخارج للإستثمار في بلادهم". وأفاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، عامر العريض، بالمناسبة، أن اللجنة ستنطلق، الخميس 8 مارس 2018، في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا مؤكدا دوره في توفير البيئة المشجعة على بعث المشاريع وتطويرها ومرافقة المؤسسات الناشئة لتجاوز الصعوبات وعدم قبول الفشل. وللإشارة يتضمن، مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة، 20 فصلا وأربعة أبواب خصذصت للتعريف بهذه المؤسسات وإحداثها والتشجيعات لبعثها والتمويلات والحوافز المخصصة لها. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار محفّز لبعث مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على التجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقيق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي، حسب وثيقة التقديم. وشدد الباعثون الشبان، الذين شاركوا في هذا اللقاء، مجددا على التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات، التي تعترضهم وتعيقهم، في تطوير مشاريعهم مؤكدين على أهمية عامل الوقت ودوره في إنجاح مؤسساتهم الناشئة. وأكّدوا على ضرورة توفير المرافقة لهذه المؤسسات وتعزيز الثقة عند التعامل مع المزوّدين. وأشار بعضهم إلى أهمية القانون في الحدّ من هجرة الأدمغة وضمان تسجيل براءات الإختراع مما سيمكن من توفير قاعدة أفكار مسجّلة في تونس ودعم المشاريع ذات القيمة المضافة. وحث آخرون على أهمية تقييم الأفكار قبل وبعد تنفيذها وعدم الإكتفاء بالشهادة الجامعي ومواصلة التكوين عبر مختلف القنوات والتي تؤمنها أهم الجامعات في العالم.
