ينظم التحالف التونسي من أجل تحقيق المساواة في الميراث ، يوم السبت القادم، مسيرة وطنية للمطالبة بالمساواة في الميراث. وأضاف، التحالف، في بيان نشر بصفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أن "هذه المسيرة تتزامن مع الاحتفال، يوم 8 مارس من كل سنة، باليوم العالمي للمرأة، وتأتي بعد مصادقة مجلس النواب على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة في 11 أوت 2017، بما في ذلك العنف الاقتصادي". وتعتبر المسيرة أول نشاط مدني سيقوم به التحالف مباشرة بعد الاعلان عن تأسيسه نهاية الشهر الماضي، ويندرج في اطار مواصلة التحالف خوضه لسلسلة من التحركات ضد الحرمان من حقّ التساوي في الميراث وللتعبير عن التمسك بقانون مجلّة الأحول الشخصيّة. وأكدت، هالة بن سالم ، عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، في تصريح ل (وات) الاربعاء، أن " المسيرة تنطلق من باب سعدون وصولا الى ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب وتشارك فيها اكثر من 67 جمعية من مختلف جهات الجمهورية للمطالبة بقانون ينص بكل وضوح على المساواة في الميراث بين الرجال والنساء ، باعتباره حقا لا يقتضي المساومة سيما ونحن تنتمي الى بلد ينص دستوره على المساواة التامة بين النساء والرجال في جميع الميادين ويلزم الحكومة بتعزيز هذه المساواة في مستوى القانون والممارسة ( المادتان 46 و21)". واعتبرت، أن "انعدام المساواة في الميراث يعد مظهرا من المظاهر التمييزية وخرقا للمبادئ الدستورية وإن تقاسم الموارد والمواريث بالتساوي يعتبر استحقاقا لتكريس المواطنة الفعلية وشرطا لاستكمال المسار الحداثي". وأضافت، أن "التحالف يعمل على جعل المساواة التامة في الميراث مبدأ عاما في القوانين والتشريعات المعمول بها" مؤكدة أن "المساواة في الإرث والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أوكد الأولويات المطروحة في الوقت الراهن"، وفق تقديرها. ويضم التحالف جمعية "النساء الديمقراطيات" وجمعية "النساء التونسيات للبحث حول التنمية" ورابطة "الناخبات التونسيات" وجمعية "بيتي" وشبكة "دستورنا" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة العفو الدولية، فرع تونس، و"لم الشمل"، وغيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية التي تؤمن بفكرة المساواة بين الجنسين.
