قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأحد إن "الأمّة العربية أمامها اليوم مسؤولية تاريخيّة لانتشال المنطقة من أَزَمَاتِها وتَحْصينِها إزاء ما يتهدَّدُها من مخاطر التصدّع والإرهاب والعنف". ودعا خلال كلمة توجه بها إلى الدورة ال29 للقمة العربية المنعقدة بمدينة الظهران (السعودية) تحت شعار "قمة القدس"، الى "مضاعفة للجهود وتوحيد الكلمة وتعميق الايمان بقيمة العمل العربي المشترك، بما يضمن تحقيق التسويات السياسية المنشودة عن طريق الحوار والتوافق وتغليب المصالح الوطنية العليا". ولفت رئيس الجمهورية إلى أن هذا اللقاء العربي الرفيع "ينعقد والمِنْطقة العربية مازالت تُواجِهُ تحدّيات جسيمة وأوضاعًا دقيقة غير مسبوقة تُمثّل تهديدًا جدّيا للأمن والاستقرار والتنمية في الدول العربية، واستنزافا لمُقَدّراتِها" معربا عن الأمل في أن "تكرس القمة الحالية الإرادة الصّادقة التي تَحْدُو الجميع للأَخْذِ بِزِمامِ الأُمور". وأضاف أن "هذه الاجتماعات واللقاءات رغم أهميتها تظلّ غير كافيةٍ إنْ لم تُفضِ إلى قراراتٍ ونتائج ملموسةٍ قادرةٍ على تغيير الأوضاع نحو الأفضل" داعيا إلى "تفعيل الدّور العربي في هذه المرحلة الدقيقة في معالجة أوضاع المنطقة والدّفاع عن قضايا شعوبها وفي صدارتها القضية الفلسطينية العادلة". وشدد على أن "الشّعب الفلسطيني المناضل أَحْوجُ ما يكون اليوم لموقف عربيٍّ حازمٍ وموحّدٍ في المحافل الإقليميّة والدّوليّة لدعم مطالبه المشروعة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حدّ للاستيطان وانتهاك المقدسات وضمان المحافظة على كافة حقوقه الوطنية". وقال "بقدر تمسّكنا بالسّلام خيارا استراتيجيا، فإنّنا نُطالب المجتمع الدولي والقوى الفاعلة فيه، بضرورة تحمّل مسؤولياتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل والدفع باتجاه تحقيق السّلامِ العادلِ والشّاملِ والدّائِمِ الذي يمكّن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السّلام العربية". وتطرق رئيس الجمهورية إلى باقي القضايا العربية مبينا أنه رغم الجهود الأمميّة والدّوليّة المبذولة لإنهاء الأزمات في عدد من البلدان العربيّة، فإنّ "المسؤوليّة التّاريخيّة لحلّ هذه القضايا مَهْمَا اسْتَعْصَتْ تَقَعُ على عاتق العرب بالدّرجة الأولى". وذكر بأن تونس تقدمت، بالتنسيق مع الشقيقتين الجزائر ومصر، بمبادرة "لمساعدة الإخوة الليبيين على تجاوز الخلافات وتحقيق التسوية السياسية الشاملة عن طريق الحوار والتوافق دون إقصاء، في إطار المسار الأممي ووفق مقتضيات الاتّفاق السياسي الموقّع في الصخيرات" بالمغرب. وأكد "التزام تونس بمواصلة بذل كلّ الجهود في التقريب بين وجهات نظر الأطراف اللّيبية والمساعدة على استكمال بقية مراحل مسار التسوية وبناء مؤسّسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق بما يحفظ وحدته وسيادته". ولاحظ رئيس الجمهورية من جهة اخرى ، أن "استمرار الأزمة في سوريا وما نتج عنها من مأساة إنسانية رهيبة ودمار غير مسبوق، يَسْتَوْجِبُ من الجميع التحرك الفاعل لمساعدة الشعب السوري على استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله حتى لا يَظلَّ هذا البلد الشقيق مَرْتَعًا للتنظيمات الإرهابية ولمختلف التدخلات الخارجية، بكل ما يُمثّلُهُ ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار في المنطقة". وقال "نحن إذ نُعبّر، في هذا السياق، عن انشغالنا البالغ لتدهور الأوضاع على الساحة السورية بعد الضربات العسكرية التي جدت يوم الجمعة (الماضي) ضدّ أهداف سورية، فإنّنا ندعو إلى ضرورة تضافر جهود كل الأطراف الدولية لتفادي مزيد من التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي شامل في هذا البلد الشقيق، مؤكدين في الآن ذاته رفضنا القاطع لاستعمال كل أنواع الأسلحة". وعلى صعيد متصل، أعرب رئيس الدولة عن امله في أنْ "يَحْتَكِمَ الأشقّاء في اليمن إلى الحوار السياسي للتوصّل إلى تسوية تُحقّقُ المصالحة وتحترم الشرعية وتُحافظُ على وِحْدَةِ هذا البلد وسيادتِه وَتَضَعَ حَدًّا لمعاناة الشّعب اليمني الشقيق". وجدد بهذه المناسبة "إِدانَة تونس الشّديدة للهجمات الغاشمة التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية" لأن "أمن المملكة هو من أمن الجميع". ونبه إلى أن الإرهاب يبقى "أكبرَ خطرٍ مُحْدِقٍ بالأمن والاستقرار والتنمية في البلدان العربية، رغم ما تمَّ تحقيقُه من إنجازات هامّة في التصدّي للتنظيمات الإرهابية وَدَحْرِهَا".
