أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في كلمة توجه بها الى المشاركين في القمة العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ان الدورة السابعة والعشرين للقمّة تنعقد في ظلّ ظرفية دقيقة على المستوى الإقليمي أو الدولي، نتيجة تفاقم التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزعات التطرّف والعنف، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية، بما فرض تحدّيات كبرى على المنطقة العربية، تستدعي تكثيف التنسيق والتشاور بين قادتها من أجل دعم التضامن العربي، ومعالجة أسباب الضعف وفق رؤية واضحة، تشخّص السلبيات وتستشرف المستقبل، وتستجيب لاستحقاقات المرحلة. وشدد رئيس الجمهورية، في كلمته التي ألقاها اليوم الإثنين بالنيابة عنه وزير الشؤون الخارحية خميس الجهيناوي، على ضرورة مزيد إحكام التنسيق والتعاون بين الدول العربية على جميع المستويات، من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، والتي تستهدف كامل بلدان المنطقة، من خلال العمل على إيجاد مقاربة مشتركة وشاملة تنصهر فيها الجهود العربية مع الدولية، وتكرّس معالجة شاملة تتضمن كلّ الأبعاد الأمنية والثقافية والاجتماعية، كما تركّز على محاربة كلّ أشكال الغلوّ والتطرّف والفهم الخاطئ للدين الاسلامي الحنيف، وإشاعة قيم التسامح والاعتدال وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان. وذكر في هذا السياق، بضرورة العمل على تفعيل منظومة القوانين والتشريعات والاتّفاقيات العربية والدولية ودور المؤسسات الأممية في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع الاستراتيجيات الكفيلة بالتصدّي لكلّ أشكال الجريمة المنظّمة التي تستفيد منها التنظيمات الإرهابية كغسيل الأموال وتجارة السلاح وتهريب المخدرات. من جهة أخرى، أعرب قايد السبسي، عن ارتياحه لعودة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية العادلة، التي تظلّ القضية المركزية الأولى للدول العربية وفي أعلى سلّم أولوياتها، وذلك منذ إعلان المبادرة الفرنسية، التي قال إنها تقتضي تكثيف الجهود والتنسيق مع كلّ الأطراف الدولية المعنية، من أجل تسريع عقد المؤتمر الدولي للسلام قبل نهاية السنة الجارية، وحمل إسرائيل على الانصياع للقرارات الأممية وإرادة السلام، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعيا الفلسطينيين الى تحقيق مصالحة وطنية صادقة، تقوّي الموقف التفاوضي الفلسطين في هذا الشأن. وبين في خصوص الازمة في ليبيا، ان استمرار حالة عدم الاستقرار فيها، يمثّل مبعث قلق وانشغال لجميع دول المنطقة، نظرا لتداعياتها على امنها واستقرارها، معتبرا ان إخراج ليبيا من أزمتها يظلّ بالاساس مسؤولية وطنية تقع على عاتق كلّ الأطراف اللّيبية دون استثناء، الا ان الدول العربية ودول الجوار والأطراف الدولية مدعوة الى مساعدتها على تحقيق ذلك، عبر استكمال تنفيذ بقية مراحل الاتّفاق السياسي الذي رعته الأمم المتّحدة ودعم حكومة الوفاق الوطني، وبناء مؤسّسات الدولة وتفعيلها وحلّ كلّ الخلافات عن طريق الحوار بين كلّ الأطراف اللّيبية دون إقصاء. وأعرب في ما يتصل بالأزمة في سوريا، عن قلقه لما تسبّبت فيه من مآس للشعب السوري الشقيق ودمار لبلده، لا سيّما في ظلّ استمرار الأعمال القتالية وسقوط الأعداد الكبيرة من الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مجددا التأكيد على دعم تونس للجهود الدولية من أجل دفع مسار التسوية السياسية برعاية الأمم المتّحدة، بما يؤدّي إلى وضع حدّ لهذه الأزمة ويحفظ وحدة سوريا وينهي معاناة شعبها. كما أبرز حرص تونس على متابعة تطوّرات الأوضاع في العراق الشقيق، مثمنا توفق القوّات العراقية في استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة وتحريرها ممّا يُعرف بتنظيم "داعش" الإرهابي، معربا عن ثقته في قدرته على استكمال تطهير كامل أراضيه من العناصر الإرهابية، ومواصلة مسار تعزيز وحدته الوطنية. ودعا كذلك جميع الأطراف في اليمن الشقيق، إلى دفع مسار التسوية السياسية، عن طريق التفاوض والتوافق في إطار الحوار الذي ترعاه الأمم المتّحدة وتحتضنه دولة الكويت الشقيقة، بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة بلاده وسيادتها.
