عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ادريانوس كويتسنروجتر ندوة صحفية يوم 11 أكتوبر الجاري رصد خلالها وضعية العلاقات التونسية الأوروبية. وأعلن الدبلوماسي الأوروبي لدى تطرقه إلى المفاوضات الثنائية بشان ارتقاء تونس إلى مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد أن هذه المسالة كانت محور اجتماع التأم يوم 27 سبتمبر الماضي ببروكسيل.وأفاد أن الاجتماع أتاح تبادل الآراء ضمن أجواء وصفها بالايجابية، وأوضح أن العراقيل التي تمنع تونس من الحصول على مرتبة الشريك المتقدم يمكن تجاوزها ببعض الإصلاحات السياسية. و علمت كلمة من مصادر خاصة أن الاجتماع الأول الذي تم بين الوفد التونسي والجانب الأوروبي شهد خلافات بين الجانبين حول تجديد مخطط العمل الذي ينتهي في ديسمبر 2010 ففي حين يرى الجانب التونسي أن خطة عمل الجوار الجديدة يجب أن تكون متبوعة بصفة الشريك المتقدم يرى الجانب الأوروبي ضرورة تشكيل لجان مختصة لتحضير محتوى الشراكة المتقدمة في كل الميادين التي تعنى بها، وقد توصل الطرفان إلى حل وسط يقتضي تمديد خطة العمل القديمة لموفى سنة 2011 وتكوين اللجان المختصة المكلفة بتحضير محتوي اتفاقية الشراكة المتقدمة . كما علمت كلمة أن رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون التوسع طالب بصرامة تلازم منح مرتبة الشريك المتقدم لتونس باحترامها لدولة القانون والمؤسسات و وضع آليات عملية لتطبيق ديمقراطية فعلية وأحترام حقوق الإنسان حرية التعبير وإستقلال القضاء. جدير بالذكر أن رئيس المفوضية الاوروبية لشؤون التوسع " ستيفان فول" كان قد التقى وفودا من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والعفو الدولية و منظمة هيومان رايت ووتش الذين عبروا له على ضرورة احترام تونس لحقوق الإنسان وإطلاق سراح المساجين السياسيين وضرورة الغاء الفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية من جهة أخرى عقد رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والناطقة باسم المجلس الوطني للحريات جلسة مع البرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبية طرحوا خلالها قضية جمعية القضاة الشرعيين وموضوع استقلال القضاء في تونس وقانون التخوين الذي استحدثه النظام التونسي لملاحقة المعارضين. و قد عبر عدد من البرلمانيين الأوروبيين عن صدمتهم من هذا القانون و طالبوا السلطات التونسية بإلغاءه.
