"السلطة المحلية .. المسار الذي سيغير وجه تونس" و"أزمة التعليم … لقاء الفرصة الاخيرة" و"موروث خلنا أننا قطعنا معه .. امرأتنا في الانتخابات البلدية بين الحجاب والسفور" و"تكريس لثقافة المواطنة والديمقراطية" و"أحزاب سياسية أم دكاكين انتخابية؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه عندما يتم تركيز المجالس البلدية المنتخبة سنبدأ في ممارسة شئ لا عهد لنا به وهو التدبير الحر لكل بلدية أي أن كل بلدية ستصبح فاعلا اقتصاديا واداريا مستقلا لا رقابة قبلية عليه من قبل السلطة المركزية مبينة أن الرقابة هنا بعدية وهي فقط للقضاء بمستوياته المختلفة من اداري ومالي وجزائي ولناخبيه أيضا وقبل كل شئ والاساسي هو أن لا يقتصر دور المواطن على يوم الانتخاب بل على دعم ومحاسبة عمل المجلس البلدي بشكل شبه يومي بدءا بتحديد اختيارات البلدية وثانيا بحسن تطبيق ما تم الاتفاق عليه. وأضافت أنه لا يخفى عنا أن البلديات لا تنطلق بنفس الحظوظ اذ أن امكانياتها متفاوتة جدا بشريا وماديا ولوجستيا معتبرة أن الاساسي هنا ألا تنتظر البلديات الاقل حظا اليوم الاعانات والمساعدات اذ أن تعمل على حسن توظيف هذا التدبير الحر لتساهم في خلق الثروة والنمو ولتبتكر أشكالا من الشراكة بين العام والخاص والتشبيك مع البلديات المجاورة حيث أن المجالات أمام كل بلدية ضخمة والنجاح لا يتوقف فقط على الامكانيات المادية الراهنة بل في القدرة على الابتكار والتجديد. ورأت أن تونس ستدخل هذه التجلابة مسنودة بقانون عظيم يحظى بتوافق واسع وعريض ويبقى على المواطنين أن ينخرطوا بكثافة يوم الاقتراع حتى يعطوا الشرعية الشعبية الدنيا للفائزين مضيفة أنه لا أسوأ من انتخابات يشكك في قيمتها بالنظر الى العزوف الكبير عن التصويت الذي صاحبها، وفق ما ورد بالصحيفة. وأشارت (الشروق) في ورقة خاصة، أنه كان بالامكان قانونا اجراء الانتخابات من دون اقرار مجلة الجماعات المحلية أولا الا أن خطوة كهذه كان يمكن أن تؤثر على المسار الانتقالي وعلى نزاهة الاستحقاق الانتخابي المنتظر ثم ان المرور الى الانتخابات قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي تحدد مهام وصلاحيات العمل البلدي كان سيجرد البلديات من صلاحياتها ويجعلها في تبعية للسلطة المركزية ويضع العملية برمتها محل تساؤل وتشكيك مضيفة أن المصادقة على هذا القانون "تزيح" لغما كبيرا من طريق العملية الانتخابية وتجعل الرهان بتنظيم انتخابات بلدية أكثر مصداقية وفي أجواء ديمقراطية تكرس الصورة الجديدة المنشورة للجمهورية الثانية. واعتبرت أن اقرار المجلة الانتخابية، وان تأخر كثيرا ورافقه جدل وسجال قانوني وسياسي واسع، الا أنه يشكل خطوة أخرى و"لبنة" أساسية في طريق الانتقال الديمقراطي باتجاه استكمال النظام السياسي الذي جاء به دستور الثروة وباتجاه القطع مع 60 عاما من مركزية السلطة والقرار والتأسيس للديمقراطية المحلية بتركيز نظام الحكم المحلي. واعتبرت، ذات الصحيفة، في مقالها الافتتاحي أن الاحزاب السياسية ببلادنا تعيش أزمة حقيقية على مستوى التصورات اذ أنه على الرغم من تعدد البرامج السياسية والانتخابية لهذه الاحزاب لا نكاد في المقابل نجد برنامجا حقيقيا يستند الى قواعد واضحة ويسطر نموذجا تنمويا منشودا يناضل الحزب سياسيا من أجل تحقيقه مبينة أن المصالح الشخصية أصبحت هي الهدف الاهم الذي يتخطى مصالح المجتمع والبلاد والعباد وتحولت بعض الاحزاب لاجل هذه الغاية الى مجرد "دكاكين" لاشخاص هاجسهم الوحيد الحصول على المكاسب والمناصب مما أدى بالتالي الى اعتلال واضح في قلة جماهيريتها وضرب مصداقيتها، وفق ما جاء بالصحيفة. وتطرقت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الى توظيف المرأة التونسية من قبل الفاعلين السياسيين لاهداف سياسوية "معلومة" في الانتخابات البلدية الامر الذي يفسر التناقض الحاد بين فاعلية ونجاعة دور المرأة في المجتمع وبين الحضور الذي يكاد يكون شكلانيا في المشهد السياسي. وأضافت أنه وقع الاعتماد على صور النساء على رأس القائمات الانتخابية لتحقيق أغراض دعائية مفادها أن بعض الاحزاب تؤمن بمكانة المرأة ودورها لكن لم نلاحظ، وفق تقدير الصحيفة، ما يفيد القناعة الحقيقية بقدرات النساء على التأثير وتحقيق الاضافة وتم الاشتغال كثيرا على الصورة الظاهرية أو المظهر الخارجي كأن يعمل حزب على تقديم صور نساء محجبات لدرء بعض ما قد يتهم به من كونه معاديا لنمط من النساء أو أن يعمد حزب يناقضه على مستوى الايديولوجيا باعتماد صور نساء يرتدين ملابس توسم بالجرأة لدرء تهمة قد تلصق به وهو أنه يعارض حرية لباس المرأة. واعتبرت أن هذا يعيدنا الى المربع الاول في التعاطي مع الشأن النسائي من تقسيم على أساس المظهر والشكل والنأي عن الكفاءة والمقدرة كما أنه يحيلنا على ما يستنبطه الفاعل السياسي من تصورات وتمثلات للمرأة ودورها في المجتمع وامكانيات اسهامها وشراكتها في ادارة الشأن العام، وفق تقدير الصحيفة.
