نبه مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية من خطورة إتباع نفس نظام الاقتراع المعتمد في الانتخابات التشريعية السابقة بما من شانه أن يزيد من عزوف الشباب والمستقلين سواء في التصويت أو في الترشح في الانتخابات البلدية والمحلية القادمة. وقالت ليلى بحرية رئيسة المرصد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت بالعاصمة على هامش ورشة عمل نظمها المرصد حول الإطار القانوني المنظم للديمقراطية المحلية، انه "في حال تسجيل ارتفاع نسبة العزوف ترشحا وتصويتا من الشباب وخاصة من النساء في المناطق الريفية سيكون ذلك ضربة للانتقال الديمقراطي" . كما حذرت الأحزاب السياسية من عدم اعتبار الانتخابات البلدية محطة لإعداد الانتخابات التشريعية القادمة من منطلق أنها مغايرة ولها خصوصياتها. وأكدت المتحدثة أن الانتخابات المحلية في صورة انجازها وفق ما نص عليه الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية، ستكون نقلة نوعية للانتقال الديمقراطي في تونس وكذلك للحياة اليومية للمواطن التونسي الذي يطالب بالتغيير في حياته بداية من إنهاء الوضع البيئي المتردي ومعالجة الحراك الاجتماعي علاوة على تمكين البلديات والسلطة المحلية من القيام بدور تنموي اكبر وأنجع تحت رقابة المجتمع المدني في متابعة تنفيذ البرامج. وافادت بأن المرصد سينظم حملات تحسيسية في كامل الجمهورية لتحسيس الشباب خاصة للمشاركة في الانتخابات البلدية سواء على مستوى الترشح أو التصويت. من جانبه دعا رئيس ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات كمال الغربي إلى الإسراع في إنهاء المحددات القانونية والتشريعية حتى تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فعليا في أعمالها وأشغالها لترتيب إجراء الانتخابات البلدية التي تتطلب على اقل تقدير ما بين 6 و 8 أشهر لانجازها وفق رأيه. وتتمثل المحددات القانونية والتشريعية في إصدار القانون الانتخابي والأمر الترتيبي لتعميم البلديات لتغطية تراب الجمهورية بالبلديات وكذلك مجلةالجماعات المحلية إلى جانب تحديد الأولوية في إجراء الانتخابات إما البلدية أو المحلية. وأشار إلى أن هذه المسائل لا تزال عالقة على الرغم من التحديد الأولي لإجراء الانتخابات البلدية في ربيع 2017 وحذر بدوره من سعي بعض الأطراف إلى إفراغ السلطة المحلية والباب السابع من الدستور من كل محتوياته من خلال مجلة السلطة المحلية مبرزا في هذا الصدد أن الانتخابات البلدية والمحلية تعد نقلة جوهرية لتونس و للانتقال الديمقراطي. وبالنسبة إلى طرق الاقتراع في الانتخابات البلدية والمحلية خير المتحدث أن يقع المزج بين طريقة الاقتراع على الأفراد وطريقة القائمات لأن حسب رأيه سيجعل كل الحظوظ متساوية بين الشخصيات المهمة في الجهات آو المناطق البلدية وكذلك القائمات الحزبية (وات)
