أجمع المشاركون فى أشغال اليوم الاول من الندوة الدولية حول العنف الانتخابى الممارس على النساء على ضرورة التصدى للعنف الانتخابى الممارس على النساء خلال فترة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 فى تونس وعلى تكثيف الحملات التوعوية للقضاء على العنف ضد النساء المترشحات والناخبات والمراقبات والملاحظات والاعلاميات خلال هذه الفترة وتهدف هذه الندوة التى نظمها مركز الدراسات المتوسطية والدولية بالتعاون مع الموسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات اليوم الاربعاء بالعاصمة تحت شعار استراتيجيات الوقاية من العنف الانتخابى الممارس على النساء خلال انتخابات 2014 فى تونس الى رفع مستوى الوعى لدى كل الفاعلين فى المشهد السياسى فى تونس للحد من العنف الانتخابى ضد النساء والى ضبط التدابير الواجب اتخاذها للحد من العنف خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال فترة الاعلان عن النتائج وأشارت ممثلة الموسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات دنيا بن رمضان فى هذا الاطار الى تنامى العنف الانتخابى الممارس على النساء فى السنوات الاخيرة ويتزامن ذلك فى نفس الوقت مع تطور مشاركة النساء فى المجال السياسى وفق قولها مضيفة أن تقرير الاممالمتحدة الانمائى لسنة 2008 قد بين أن العنف الانتخابى موجود فى كل دول العالم تقريبا0 وفى تعريفها لمفهوم العنف الانتخابى الممارس ضد النساء بينت أنه عنف عفوى أو مدبر أو تامرى يهدف الى اثناء النساء عن ممارسة حقوقهن السياسية 0 ولاحظت أن العنف الانتخابى يهدف الى تحقيق 3 أغراض على الاقل وهى عرقلة مشاركة النساء فى الانتخابات ومعاقبتهن على التجرو على تحدى النظام الذكورى وارسال رسالة مفادها أن النساء لا ينتمين الى عالم السياسة بل لهن عالمهن الخاص0 وحول أصناف العنف الانتخابى أوضحت أنه يتنوع الى العنف الجسدى والنفسى والرمزى حيث يستهدف العنف الجسدى المرأة المعنية مباشرة أو يشمل أحد أفراد أسرتها ويتمثل بالخصوص فى عمليات الاغتيال والضرب والخطف والاغتصاب بينما يقوم العنف النفسى بالخصوص على تهديد المرأة السياسية أو أحد أفراد عائلتها0 أما العنف الرمزى فيمارس لتشويه صورة المرأة السياسية بهدف الغائها من المجال السياسى وبالنسبة الى الحالات التى تتعرض فيها النساء الى العنف الانتخابى أفادت المتدخلة أنها تشمل عادة النساء المترشحات أو المساندات للاحزاب أو الناخبات أو من تربطهن علاقة عائلية أو اجتماعية بالمترشح وخلصت المحاضرة الى أن معالجة العنف الانتخابى ليس بالامر الهين لعدة أسباب من أبرزها عدم الاعتراف بوجود هذه الظاهرة من قبل عديد الجهات ومنها الاحزاب والمحاكم والادارة الانتخابية والاعلام والجهات الحكومية بالاضافة الى السكوت عن هذه الظاهرة مما أدى الى ضعف توفر الاحصائيات والدراسات حول تفشى العنف الانتخابى فى المجتمعات فضلا عن عدم توفر اطار قانونى متكامل لمجابهة هذه الظاهرة ومن جانبها تطرقت الاستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار حميدة البور الى العنف السياسى الممارس على النساء فى تونس خلال انتخابات سنة 2011 وافادت فى هذا الخصوص أن العنف الانتخابى شمل الجميع وخصوصا النساء خلال هذه الانتخابات حيث سجلت التقارير ممارسة العنف الانتخابى ضد المترشحات فى القائمات الانتخابية أو الناخبات عبر شبكات التواصل الاجتماعى وثلبهن أو من خلال منع المرأة من الاتصال المباشر بالناخبين خاصة فى الجهات أو مضايقتهن خلال انتخابات 2011 وأضافت أن مركز كارتر أشار بالخصوص الى محاولة استغلال النفوذ الاقتصادى لمصادرة حرية الاختيار من قبل بعض الاحزاب أو الى محاولة التاثير على النساء القادمات من بعض القرى على غرار توزيع الطرود الغذائية عليهن كما تحدثت البور عن كثرة الدراسات فى تونس حول العنف الاقتصادى والاجتماعى والاسرى ضد المرأة مقابل غياب الاحصائيات أو ضعفها حول ظاهرة العنف السياسى أو الانتخابى مضيفة أن الدراسات حول العنف السياسى ضد المرأة تقتصر فقط على الممارسات ضد السجينات السياسيات وأشارت الى وجود حملات توعوية ومبادرات من المجتمع المدنى للتحسيس بمناهضة العنف الانتخابى فى انتخابات 2014 ومنها اعلان مبادى لاجل انتخابات دون عنف والدعوات الى رفض أشكال العنف المادى والافتراضى خلال الفترة الانتخابية وتعدد عمليات رصد العنف السياسى والمعنوى من قبل جمعية أنا يقظ ومبادرة نساء ضد العنف السياسى ولاحظت أنه رغم هذه المبادرات فان هذه الفترة الانتخابية لم تخل من الاعتداءات بالعنف اللفظى أو المادى فى بعض الاجتماعات للاحزاب السياسية بالاضافة الى تواصل حملات التشهير على شبكة التواصل الاجتماعى التى طالت المترشحات للانتخابات الرئاسية وأكد أستاذ القانون العام والدستورى شوقى قداس بالخصوص على ضرورة تثقيف المرأة والرجل على حد السواء على مناهضة العنف ضد النساء خلال الفترة الانتخابية والى تكوين النساء فى تقنيات الرد على هذه النوعية من العنف داعيا الى ادراج عقوبات أكثر صرامة ضد العنف المسلط على النساء فى الفترة الانتخابية وتتواصل أشغال الندوة يوم غد الخميس وتهتم بالاساس بالدروس المستفادة من التجارب المقارنة اذ سيتم فى هذا الاطار التطرق الى تجربة كل من الولاياتالمتحدةالامريكية وساحل العاج والنيبال فى مناهضة العنف الانتخابى كما سيتم التطرق الى الاستراتيجيات على المدى القصير والمتوسط الكفيلة بمناهضة العنف الانتخابى الممارس على النساء والوقاية