أكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة (كونكت) طارق الشريف، الخميس، أن المؤسسات العمومية كبدت الدولة التونسية خسارة تناهز 7000 مليون دينار من سنة 2014 إلى 2016 ولم تساهم سوى بنسبة 5ر9 بالمائة في الناتج الداخلي الخام (2016). وأبرز الشريف، في افتتاح ندوة حول "المؤسسات العمومية: الواقع والتحديات والآفاق"، في تونس، أن المجموعة الوطنية ساهمت، خلال نفس الفترة، بحوالي 609 11 مليون دينار لدعم الإستغلال والإستثمار في المؤسسات العمومية في حين تصل كتلة الأجور في هذه المؤسسات إلى 240 11 مليون دينار. وأشار إلى وجود عدة حلول لتخطي هذا "الواقع" على غرار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، أو خوصصتها أو عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص… واعتبر الشريف أن الوضع الحالي لايسمح للدولة بتحمل الخسائر المادية السنوية والمتكررة لهذه المؤسسات، مشيرا إلى ضرورة انسحابها أو تقليص مساهمتها في بعض القطاعات على غرار دعم المواد الغذائية والحد من مساهمتها في شركة الخطوط التونسية والبنوك العمومية الثلاثة (بنك الاسكان والبنك الفلاحي والشركة التونسية للبنوك)، لتحسينها وإعادة دفعها من قبل الخواص. ولفت مدير عام كتب التدقيق "أرنست أند يونغ " نور الدين الحاجي، في تقديمه لدراسة حول آداء المؤسسات العمومية تم إعدادها سنة 2016، إلى أن 5 مؤسسات تسببت في 89 بالمائة من نسبة تراجع مداخيل المؤسسات العمومية والمتمثلة في المجمع الكيميائي وشركة الاتصالات التونسية وشركة الفولاذ وشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للأنشطة البترولية. وبيّن، وفق نفس الدراسة التي شملت 92 مؤسسة عمومية من جملة 212 مؤسسة، تقلص دعم الدولة لهذه المؤسسات ليمر من 732 2 مليون دينار سنة 2010 إلى 207 2 مليون دينار في 2016. وأضاف "أظهرت هذه الدراسة أن الخروج من هذه الإشكالية وإستعادة المستوى المعقول لنشاط المؤسسات العمومية يستدعي أن تضخ الدولة ما يقارب 5ر6 مليار دينار. وأوضح المدير العام المكلف بمتابعة انتاجية المؤسسات العمومية برئاسة الحكومة، شكري حسين، تأزم وضعية هذه المؤسسات التي تدهورت مرابيحها لتمر من 1176 مليون دينار في 2010 إلى 1116 مليون دينار سلبي سنة 2016. وأكد حسين إرتفاع كتلة الأجور للمؤسسات المذكورة من 2580 مليون دينار في 2010 إلى 4000 مليون دينار سنة 2016، مشيرا إلى زيادة هذه الكتلة بنسبة 80 بالمائة في نفس الفترة ببعض المؤسسات على غرار المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للحيطة على المرض. واضاف "زاد كذلك عدد الموظفين في المؤسسات العمومية ليصل الى 190 ألف شخص سنة 2016 مقارنة بنحو 94 ألف موظف في 2010. من جهته، أشار الخبير المحاسب والمدير السابق المكلف بالمؤسسات العمومية والخوصصة بوزارة المالية في المغرب، عبد العزيز الطالبي، إلى ارتكاز الإقتصاد المغربي على الخوصصة ومبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك قصد تعزيز التنافسية ودفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، قائلا "تبقى الممتلكات للدولة ويتكفل الخواص بالتدبير وبذلك تجني كل الأطراف أرباحا". وأكد الخبير المغربي أن الخوصصة لا تعني بيع المؤسسات العمومية فقط بل تهدف إلى عقلنة وتهيئة هذه المؤسسات للعمل ضمن مناخ تنافسي ملائم لدفع كل الأنشطة الإقتصادية المنتجة وخاصة إزالة الإحتكار وإرساء تكامل وتبادل بين القطاعين. وأوضح الطالبي إمكانية خوصصة المؤسسات على مراحل مبينا، في نفس السياق، بيع 35 بالمائة من رأس مال شركة الإتصالات المغربي، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الإستثمار، وذلك في مرحلة أولى لمستثمرين أجانب ثم ادراجها في البورصة في مرحلة ثانية. وأضاف "تساهم الدولة حاليا بنسبة 30 بالمائة لاغير في رأس مال شركة الإتصالات بعد إدراجها في البورصة وفسح المجال أمام كل المستثمرين"، مؤكدا أن نحو 98 بالمائة من الموظفين يمتلكون أسهما في هذه الشركة التي تسجل تطورا ملحوظا في الأرباح. ولفت إلى أن الدولة المغربية تستأثر ببعض المؤسسات على غرار السكك الحديدية والطيران الجوي وإنتاج المياه في حين تعنى المؤسسات الخاصة بعدة مجالات على غرار توزيع الماء والتطهير وإنتاج 70 بالمائة من الكهرباء وتوزيعه..
