"التوافق والتنافق" و"حقيقتان … مؤلمتان" و"تونس على كف عفريت" وبعد الاعلان عن نتائج الانتخابات البلدية .. الانظار تتحول الى رهانات التحالفات .. المشهد الثاني" و"النهضة تطلب الود والنداء يتمنع .. التوافق البلدي .. يكون أو لا يكون؟"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن نتائج الانتخابات البلدية قد عرت في واقع الامر حقيقة القاعدة الجماهيرية لبعض الاحزاب الكبيرة وأبرزت أن من كان يتشدق بما يفوق المليون ناخب لم يحصل هذه المرة سوى على نصفهم وأن من كان يتوقع فوزا مريحا كاد يندثر ويحصل له ما حصل مع الاحزاب التي لم نعد نسمع بها بعد الانتخابات التشريعية الماضية وأن الحزب الذي لم يحترم في الانتخابات التشريعية ارادة ناخبيه خسر هذه المرة جزءا كبيرا من قاعدته الجماهيرية وكاد يفشل لولا تشبث البعض بمبدأ انتخاب الحزب الكبير وتفضيل فئة قليلة من ناخبيه خيار "التصويت المفيد" رغم غضبها من خيارات الحزب. ورأت أن تقدم "المستقلين" في هذه الانتخابات بغثهم وسمينهم وانتماءاتهم "المعلومة" وغير المعلومة أبرز تداعيات التوافق المغشوش بين الاحزاب الحاكمة وأغهم افراز لمثل هذا الاسحقاق الذي لم يسبق وأن حصل المستقلون خلال سابقيه على نتائج تذكر، وهذا بطبيعة الحال نتاج طبيعي لتاكل ثقة الناخبين في الاحزاب، وفق تقدير الصحيفة. وأشارت (الشروق) في ذات الصدد الى أن، الانتخابات البلدية أكدت حقيقتان مؤلمتان، فالارقام ونسب الاقبال وعدد المقاعد تؤكد أن نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية كانت محدودة جدا قياسا بالجسم الانتخابي أولا وبعدد المسجلين ثانيا وهو ما يؤكد استقالة المواطن التونسي من الاهتمام بالشأن العام بعد الحماس الذي عاشه الشارع التونسي في الانتخابات الاولى في 2011 وبدرجة أقل في الانتخابات الثانية في 2014 مبينة أن ضعف الاقبال هو نتيجة فتور الحماس وحالة الاحباط العام الذي يعيشه التونسيون بعد تبخر أحلامهم في التنمية والتشغيل اذ أنه رغم أن هذه الانتخابات تعني أساسا الحياة اليومية للمواطن في حيه ومدينته أو قريته الا أن الاقبال كان محدودا جدا وهي رسالة واضحة. وأضافت أن الحقيقة الثانية تبرز في تراجع الثقة في كل الاحزاب بما فيها حزب حركة النهضة الذي فتح الباب لحوالي خمسين بالمائة للمستقلين في قائماته مشيرة الى أن فوز القائمات المستقلة، ومهما كانت حقيقة استقلاليتها، يكشف عن انعدام ثقة المواطن في الاحزاب التي لم تعد تغري أحدا بالاستقطاب. أما جريدة (الصباح) فقد لاحظت في ورقة خاصة، أن الاحزاب السياسية فقدت خلال الانتخابات البلدية الكثير من رصيد خزاناتها الانتخابية بما يطرح أكثر من سؤال حول طبيعة المشهد السياسي بحلول المحطات الانتخابية خلال السنة القادمة مبينة أن الكيفية التي تدار بها الاحزاب الكبرى خصوصا وبقية الاحزاب عموما ونوعية الخطاب الذي يتلقاه التونسي من قيادييها ساهما بشكل واضح في تهرئة الطبقة السياسية وفي عزوف التونسيين عن التصويت لها وحتى عن التوجه الى صناديق الاقتراع. وأضافت أن الظهور المكثف ل"مرتزقة" السياسة في وسائل الاعلام وانتصابهم صباحا قياديين في حزب ومساء قياديين بحزب آخر وكأنهم لاعبون محترفون بفرق رياضية لا يراعون موعد الميركاتو في تعميق شعور "القرف" لدى التونسيين والاسوأ من ذلك أن نفس القياديين كانوا لوقت قريب مقربين بل ولسان دفاع البعض من المتورطين في ملفات فساد كبرى. وأبرزت أن فشل الطبقة السياسية في مراجعة نفسها مع تواصل غياب بديل جدي ينبئ بقادم أسوأ اذ أن طاحونة الشئ المعتاد ستظل عاجزة ومعها سيعيش مسار الانتقال الديمقراطي المزيد من المراوحة في ظل محيط اقليمي متقلب وتحت أنظار جهات تتربص للانقضاض على بلد يعيش متاعب اقتصادية جدية وضغطا نقابيا مفرطا يفرمل نسق اصلاحات كبرى جد مستوجبة بما يجعل تونس دوما بالهشاشة التي عليها الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية قابعة على كف عقريت، وفق تقدير الصحيفة. من جانبها لاحظت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن البعض لم يستوعب الدروس من نتائج البلديات وذلك ما يستشف من ردود الفعل الصادرة عن شخصيات "الواجهات الاعلامية" التي خرجت تستعرض تبريرات فشلها ساعية الى لملمة يائسة لخيبات أمل حوالي نصف مؤيديها قياسا بانتخابات 2014، في محاولة للحفاظ على مواقعها مبينة أن عدم استيعاب الدروس لا يتوقف على حزبي النهضة والنداء بل يتجاوزهما ليشمل النخبة السياسية بكل تشكيلاتها التي بقيت تراوح مكانها في مسايرة التأزم وفي اختزال العمل السياسي في الاطلالات الاعلامية والتفاعل المجرد من كل فعل مع الاحداث والمستجدات دون الابتعاد عن "الشخصنة" والاحكام المتسرعة والقراءات السطحية لنتائج الانتخابات. وأضافت أن الانظار تتوجه مجددا الى الحلقة الثانية من الانتخابات البلدية المتصلة بتشكيل المجالس البلدية وانتخاب رؤسائها وهي عملية هامة في المرحلة المقبلة لما تضفيه السمات الشخصية للمسؤولين الاول على طبيعة الاداء في التسيير والتصرف وفي حل الاشكاليات البلدية والمحلية في أول تجربة في ظل القانون الجديد للجماعات المحلية، وفق ما ورد بالصحيفة.
