انتشرت في تونس بعد ثورة الرابع عشر من جانفي سنة 2011 مؤسسات تربوية تُعنى بالأطفال وغير ملتزمة بالقانون الذي يضبط شروط بعث رياض الأطفال حيث أسست عدة أطراف وعدة جمعيات سلفية رياض أطفال "قرآنية" ورياض أطفال فوضوية بمختلف مناطق البلاد دون الالتزام بكراس الشروط الذي تحدّده الهياكل المشرفة على هذا القطاع رافضة إخضاع رياضها لرقابة وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وفق ما ينص عليه القانون…. انتشرت في تونس بعد ثورة الرابع عشر من جانفي سنة 2011 مؤسسات تربوية تُعنى بالأطفال وغير ملتزمة بالقانون الذي يضبط شروط بعث رياض الأطفال حيث أسست عدة أطراف وعدة جمعيات سلفية رياض أطفال "قرآنية" ورياض أطفال فوضوية بمختلف مناطق البلاد دون الالتزام بكراس الشروط الذي تحدّده الهياكل المشرفة على هذا القطاع رافضة إخضاع رياضها لرقابة وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وفق ما ينص عليه القانون. وقامت وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة خلال سنة 2013 بإغلاق 169 مؤسسة من رياض الأطفال والمدارس القرآنية الفوضوية من ضمن 702 مؤسّسة منتشرة في كامل أنحاء البلاد ولازال العمل الجاري لإغلاق فضاءات أخرى غير ملتزمة بكراس الشروط . وأكّد لطفي البلعزي مدير التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه لكتابة الدولة والأسرة لوزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة أن أغلب رياض الأطفال الغير مرخّص لها والمملة في المدراس قرآنية ورياض الأطفال الفوضوية الأخرى قد انتشرت بصفة أكثر في ولاية تونس الكبرى نظرا للكثافة السكانية في هذه المنطقة. وأفاد لطفي البلعزي أن كل المدارس القرآنية المخصّصة للأطفال هي مدارس غير قانونية "لأنها " لا تلتزم ببند كراس الشروط الذي ينص على أن يكون اسم الفضاء "روضة أطفال وليس مدرسة قرآنية" فضلا عن عدم التزامها بالبرنامج البيداغوجي للتدريس وعدم امتلاكها لكراس الشروط ". وأكد لطفي البلعزي أن المدارس القرآنية و باعتبارها فضاءات غير قانونية فهي كذلك غير ملتزمة ببرنامج التدريس البيداغوجي الذي تضعه الوزارة و لهذا السبب يتم اغلاقها حد قوله. وشدّد المسؤول بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة على أن أهم إخلال في الرياض القرآنية المخصّصة للأطفال يكمن في عدم تكوين الطفل في جميع المستويات واقتصارها على تدريس الجانب الديني فقط وهو ما ينتج عنه خلق فئة متطرّفة وغير متوازنة في أفكارها وهو ما يمثل خطرا على المجتمع التونسي وفق قوله. وعرّف البلعزي رياض الأطفال على أنّها مؤسسات تحتضن الأطفال ما بين 3 و 6 سنوات لتعاطي أنشطة تربوية ثقافية واجتماعية وتساهم في تربيتهم على حب الوطن وتجذيرهم في هويتهم العربية الإسلامية مع التفتّح على الثقافات الأخرى وليست مقتصرة على الجانب الديني فقط حد تعبيره. وتابع محدثنا قوله أن الهياكل التي تهتم بالطفولة المبكّرة هي مؤسسات "الكتّاب" المعترف بها من طرف وزارة الشؤون الدينية ومطابقة للقانون إضافة إلى رياض الأطفال التي تُشرف عليها وزارة شؤون المرأة والأسرة مضيفا" كل ماهو خارج عن هاتين المؤسستين روضة قرآنية أو جمعية قرآنية أو غير ذلك هي مؤسسات فوضوية". وأكّد لطفي البلعزي على أن وزارة الشباب والرياضة و المرأة والأسرة لا تقوم بحملة لإغلاق الرياض القرآنية فقط بل إنها تتصدى لانتشار كل الفضاءات المخصّصة للأطفال الغير مرخّص لها والغير ملتزمة بكراس الشروط المعدّة منذ سنة 2003 . ويُشرف الولاّة في الجهات على غلق رياض الأطفال والمدارس القرآنية بالاستعانة بوحدات الأمن وذلك بعد إشعار من وزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة بوجود روضة غير ملتزمة بالقانون ويتم تتبع أصحاب رياض الأطفال قضائيا في صورة إضرارهم بالأطفال وفي صورة ورود شكايات من أوليائهم. كما قال لطفي البلعزي مدير التنشيط التربوي أن الإخلالات التي ترتكبها رياض الأطفال الفوضوية تتمثل في عدم الالتزام ببرامج التدريس البيداغوجي وعدم خضوعها لمراقبة الوزارة كما لا توجد بها بنية تحتية تستجيب لبنود كراس الشروط مشدّدا على أن هناك شروط علمية لا بد ان تتوفر في الاطار الذي يشرف على رياض الأطفال من مدير ومنشطين وأعوان خدمات أهمها ضرورة حمل شهادة في مجال العناية بالأطفال(شهادة منشط او مربّي أو أستاذ مختص في تربية الأطفال). وأفادنا البلعزي أن الوزارة ستقوم بنشر قائمة رياض الأطفال المرخص لها في كامل جهات البلاد على الموقع الالكتروني للوزارة حتى يتسنّى للمواطن معرفة كل المؤسسات القانونية المخصّصة لاحتضان الأطفال مشيرا الى أن الوزارة والهياكل المسؤولة على قطاع تربية الطفولة لم تشرع اليوم في التصدي لظاهرة انتشار رياض الأطفال والمدارس القرآنية الفوضوية في كامل الولاياتالتونسية بل ان استراتيجية التصدي لهذه الظاهرة انطلقت منذ أواخر سنة 2011. وبيّن مدير التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه أن الميزانية المرصودة للوزارة ضعيفة وتقدّر ب0.028 من الميزانية العامة للدولة وهو ما يجعل إمكانيات الهياكل التابعة لهذه الوزارة ضعيفة ولا تستطيع مقاومة كل الاخلالات التي تمسّ قطاع تربية الأطفال. وقال ان الاهتمام أكثر بالنهوض بالطفولة سيجنّب الدولة ظواهر خطيرة على غرار التطرّف الفكري وتعاطي المخدرات والتشتت العائلي وسيكون له الأثر الإيجابي على الدولة مؤكدا على أهمية مساندة المواطن المندوبيات الجهوية لحماية الطفولة وإطارات التفقد والمساعدين البيداغوجيين والوزارة في التصدي لظاهرة انتشار الرياض القرآنية ورياض الأطفال الفوضوية قائلا "لا بد للمواطن من التثبّت من امتلاك كل روضة أطفال لكراس الشروط التي تقوم بتعليق بنودها في مدخلها لتكشف قانونيتها". واختتم لطفي البلعزي حديثه للمصدر بالتأكيد على مراجعة كراس الشروط المتعقلة بتربية الطفولة في القريب العاجل من طرف مختصّين لمزيد تدقيقها ولمزيد ضبط أحكامها لان رياض الأطفال المرخّص لها لازالت تقوم بعدة اخلالات وفق قوله. بسام حمدي مقالات ذات العلاقة: وزيرة المرأة: لن نحارب المدارس القرآنية تونس- رئيسة غرفة رياض الأطفال تحذر من مخاطر المدارس القرآنية
