أكدت وزيرة شؤون المراة و الاسرة سهام بادي انه تم رصد أكثر من 5900 اشعار في مختلف انحاء الجمهورية تتعلق بإعتداءات وتجاوزات ضد الاطفال سنة 2012 من بينها7 حالات اعتداءات جنسية منها 3 حالات وقعت في رياض الاطفال و4 حالات اعتداء جنسي سجلتها المراكز المندمجة للطفولة.. وذكرت وزيرة شؤون المرأة والأسرة خلال اللقاء الاعلامي لخلية الاتصال بقصر الحكومة بالقصبة ان قطاع الطفولة يشكو العديد من النواقص والاخلالات على مستوى التشريعات والقوانين والدراسات الى جانب نقص الامكانيات البشرية والرقابة في مؤسسات الطفولة. نقص التكوين.. انتصاب فوضوي بالاضافة الى الاخلالات على مستوى التشريعات والقوانين تحدثت الوزيرة عن الاشكالية التى يعاني منها القطاع والمرتبطة بالتكوين والرسكلة لاطارت الطفولة والنقص في مجال الرقابة بالاضافة الى الاخلالات والهنات التى تعاني منها مجلة حماية الطفولة مشيرة الى ان قطاع الطفولة قطاع له خصوصياته والمسؤولية مشتركة بين جميع الوزارت المتداخلة في التصدي للتجاوزات التى يشهدها القطاع. كما ابرزت بادي ان قطاع الطفولة المبكرة يعاني من ظاهرة الانتصاب الفوضوي وكثرة المتدخلين على اعتبار ان قطاع الطفولة قطاع استثماري بالنسبة للكثيرين وهو مما اضر بالقطاع بشكل عام وساهم في تردي قطاع رياض الاطفال بالتحديد في مختلف انحاء الجمهورية-حسب تعبيرها- ولابد من التفكير في استراتيجية وتصورات لحماية الطفولة وايجاد حلول جذرية للنقائص والتصدي للتجاوزات والاخلالات التى يشهدها القطاع. وبخصوص برنامج عمل الوزارة في السنة المنقضية بينت بادي ان الوزارة ل بالعديد من الندوات والانشطة الموجهة للطفولة في مختلف انحاء الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية للطفولة لاستقراء حاجيات الطفولة وحمايتها ودعم فاقدي السند العائلي الى جانب عقد 3 جلسات وزارية منذ 2011 خصصت اغلبها للنظر في الاخلالات التى يشهدها القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الطفولة من الاعتداءات اللفظية والجسدية والخروقات والتجاوزات فضلا عن تطوير اليات التصرف المالي والعمل التربوي والبيداغوجي موضحة في هذا الاطار الى انه سيقع تعزيز قطاع الطفولة بعد انعقاد المجلس الوزراي الاخير بحضور الوزرات المتدخلة في القطاع بإنتداب 300 مرشد ومساعد تربوي وتدعيم إطار التفقد ب30 متفقدا في المؤسسات والهياكل التابعة للوزارة لمراقبة قطاع رياض الأطفال ومؤسسات الطفولة. بعث هيئة عليا لحقوق الطفل وفي سياق متصل افادت وزيرة المرأة والاسرة إمكانية بعث هيئة عليا لحقوق الطفل قريبا في ظل وجود وفاق في هذا الاطار حول إحداثها في انتظار استكمال الوضعية القانونية للهيئة سواء بأمر أو قرار على حد تعبيرها. وفي اجابتها على بعض الاستفسارات لم تقدم وزيرة المرأة توضيحات حول العديد من المسائل على غرار قضية الاغتصاب التى تعرضت لها الطفلة في روضة المرسى وعريضة سحب الثقة منها في المجلس التأسيسي والانتقادات الموجهة لها على خلفية تصريحاتها الاخيرة واقتصرت على بعض الاشارات والردود العاجلة في المسائل المذكورة. وبخصوص عريضة سحب الثقة من وزيرة المرأة والاسرة في المجلس التأسيسي أكدت بادي عن قانونية عريضة سحب الثقة والاساس الذي استندت عليه العريضة لسحب الثقة منها مشيرة الى ان الوزارة قامت بارسال برنامج عملها في بداية جانفي الفارط ولم تكن هناك ردود فعل او ملاحظات في برنامج عمل الوزارة داعية نواب المجلس التأسيسي الى الابتعاد عن الامور الانفعالية والانطباعية وتقديم ملاحظات وتصورات بخصوص هذا الموضوع. الوزارة غير مسؤولة؟! ومن جهة اخرى وتعليقا على حادثة الاغتصاب التى تعرضت لها الطفلة في روضة الاطفال بالمرسى قالت بادي ان وزارة المرأة والاسرة ليست المسؤولة الوحيدة عن الاعتداءات الجنسية وحالات الاغتصاب التى يتعرض لها الاطفال مؤكدة ان الوزارة لم تعلم بعملية الاغتصاب سوى يوم 21 مارس وانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الموضوع وتم اغلاق روضة الاطفال بالمرسى بشكل نهائي وسيتم تتبع كل من لم يعلم الوزارة بها قضائيا، كما سيتم اغلاق رياض الاطفال المخالفة للقانون على حد قولها. وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لها حول مواقفها من قضايا المرأة والطفولة اكتفت بادي بالقول انها تعمل وفق برنامج واضح المعالم يرتكز على بناء وعي ومشروع مجتمعي ولا تهمها الانتقادات حسب تعبيرها. وبخصوص اسناد تراخيص للمدارس القرانية وعددها اعتبرت بادي إن المدارس القرانية ليس من صلاحياتها ولا تخضع لكراس شروط لا تحظى برخص رياض أطفال موضحة أن هذه المدارس تحصلت على رخص من رئاسة الحكومة واشارت الى ان ايقاف نشاط هذه المدارس يعود الى السلط الجهوية وليس لوزراة المرأة والاسرة.
