التونسية (تونس) عقدت أول أمس وزارة المرأة والأسرة والطفولة ندوة صحفية بمقرها، سلط خلالها الضوء على مختلف البرامج والأنشطة الرامية إلى النهوض بأوضاع قطاع رياض ومحاضن الأطفال وتدعيم الإحاطة التربوية والنفسية بالطفولة. واستعرضت السيدة سامية دولة، القاضية المكلّفة بمهمة بديوان وزيرة المرأة، مضامين وأبعاد مشروع القانون قيد الإعداد لتنظيم قطاع ومحاضن الأطفال الذي يهدف إلى تدعيم الجانب الزجري في مكافحة الانتصاب العشوائي لمحاضن ورياض الأطفال عبر التنصيص على عقوبة السجن إضافة إلى الخطايا المالية، منبّهة إلى ضرورة حماية الطفل من جميع أشكال العنف وكل تهديد لسلامته البدنية والمعنوية، مع إدراج أحكام زجرية لردع المخالفين وتوفير الحماية القصوى للأطفال. كما أكدت «دولة» على مبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال في الحماية وتلقي تربية ذات جودة، وعلى ضرورة تصنيف مؤسسات الطفولة الأولى والمبكرة وضبط وتعريف المهام الموكولة لها والشروط المتعلقة بالباعثين، وخاصة الجانب الأخلاقي والإجراءات المعتمدة لإحداث المؤسسات، وإيجاد صيغة لتقنين الحضانة بالعائلات، بإعتبار حاجة بعض الفئات لهذه الخدمة من جهة وصعوبة مراقبتها من جهة ثانية، منبهة إلى وضع كراس شروط جديدة لتنظيم القطاع بالتوازي مع مشروع القانون المذكور. خطّة ثلاثية من جهته، أكّد السيد لطفي البلعزي، مدير التنشيط التربوي والاجتماعي والترفيه، عزم الوزارة على النهوض بجودة الخدمات المسداة صلب رياض ومحاضن الأطفال والتصدي للفضاءات العشوائية وتسهيل النفاذ إليها، مستعرضا مختلف البرامج الرامية إلى إحياء رياض الأطفال البلدية وبعث رياض أطفال صلب نوادي الطفولة، إلى جانب تمكين أبناء العائلات المعوزة من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكّرة. ونبّه البلعزي إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وضعت خطة ثلاثية للنهوض بالإستثمار العمومي في قطاع رياض ومحاضن الأطفال تهدف بالخصوص إلى إعادة الإعتبار لرياض الأطفال البلدية، وإحداث رياض أطفال في مؤسسات الطفولة المبكرة التابعة للوزارة، لا سيما نوادي الأطفال، مؤكدا أن هدف البرنامج هو تثمين الدور المرجعي للقطاع العمومي في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي في قطاع محاضن ورياض الأطفال، وأضاف البلعزي أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بلغت 15 مليون دينار، وأنه سيمكن من إعادة فتح 29 روضة بلدية موزعة على 12 ولاية، وبعث 52 روضة أطفال صلب مؤسسات الطفولة المبكرة موزعين على 19 ولاية. مراقبة مستمرّة، وقرارات الغلق بالمئات... وقال البلعزي «بلغ عدد محاضن ورياض الأطفال الحاصلة على تراخيص 4512، منها 321 محضنة و4191 روضة يؤمها أكثر من 195 ألف طفل ويشتغل بها 13 ألف و600 إطار تربوي، وأن سنة 2015 شهدت إصدار 94 قرار غلق بشأن محاضن ورياض الأطفال بسبب مخالفة أحكام كرّاس الشروط المنظم لهذا القطاع، مؤكدا أن اللجان الجهوية المشتركة المتكونة من كافة المتدخلين في القطاع خلال الموسم الدراسي الفارط أثبتت وجود 1057 فضاء فوضويا، استصدر في شأنها 684 قرار غلق. وصرّح البلعزي بأن وزارة المرأة خصصت خلال سنة 2016 اعتمادات قدرها 450 ألف دينار لتمكين أبناء العائلات المعوزة من التسجيل بمحاضن ورياض الأطفال المنظمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم نسبة التأطير في مرحلة ما قبل المدرسي، منبها إلى أن الوزارة وضعت منظومة معلوماتية لمتابعة وتقييم وتحليل المعطيات المتعلقة بالطفولة المبكرة حسب المؤشرات الكيفية والنوعية المعتمدة لمعايير الجودة في التربية. من جانبه استعرض السيد هشام درويش، كاهية مدير التنشيط التربوي بالخصوص مضامين الخطة الوطنية للتعهد التربوي والنفسي للأطفال بالمناطق ذات الأولوية، والتي تشمل هذا العام نحو 5 آلاف طفل وتندرج ضمن مكونات الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب، منبها إلى أن هذا البرنامج يتضمن حلقات نقاش يثريها الإخصائيون في علوم التربية وعلم الإجتماع والنفس، كما يعمل على تطوير شبكة نوادي الأطفال، مع تجهيزها بأحدث المعدات، مشددا على أن الهدف من ذلك هو توفير تنشئة سليمة ومتوازنة للأطفال في المناطق ذات الاولوية وتحسينهم من كل أشكال التطرف والإستقطاب. خولة الزتايقي
