تورس : منوبة: احتجاج اعوان المراقبة الاقتصادية يعطّل عملية المراقبة ويلقي بظلاله على سلامة المعاملات التجارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منوبة: احتجاج اعوان المراقبة الاقتصادية يعطّل عملية المراقبة ويلقي بظلاله على سلامة المعاملات التجارية

المصدر نشر في المصدر يوم 23 - 05 - 2018

القى احتجاج اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة شانهم شان زملائهم بكامل ولايات الجمهورية بظلاله على قواعد التعامل التجاري وضوابط المنافسة النزيهة ووضعية التوازن بين العرض والطلب لمختلف المنتجات والتحكم في مستويات الأسعار خلال شهر رمضان.
هذا الاحتجاج الذي دعت اليه الجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات الإساسية لأعوان التجارة المكلفين بالمراقبة الإقتصادية في بيان صدر يوم 08 ماي الجاري، والذي دخل فيه 14 عون مراقبة اقتصادية بالادارة الجهوية بمنوبة، ادخل اضطرابا واضحا على عمليات المراقبة الاقتصادية التي انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالانشطة المكثفة للادارة الجهوية طوال السنة، والرصيد المكثف من عمليات الحجز والاطاحة بالمحتكرين وضبط المستودعات العشوائية المخلة بشروط حفظ الصحة ومستودعات الخزن غير القانونية.
وشكل الإمتناع عن قيادة السيارات الادارية لمن ليس له الإختصاص، إشكالا بسبب نقص السواق، حيث يوجد سائق واحد بالادارة الجهوية للتجارة، فلم تسجل الادارة الجهوية للتجارة بمنوبة، حسب تقرير صادر عنها وحصلت (وات) على نسخة منه، سوى مخالفتين فقط طيلة الخمسة الايام الاولى من الشهر الكريم، من اجل الترفيع والزيادة في الاسعار وعدم اشهار الاسعار، ولم يخصص للمراقبة سوى فريق واحد متنقل من بين 09 فرق مراقبة اقتصادية برمجتها الادارة للمراقبة خلال شهر رمضان، ركزت مهمته على مراقبة نقاط بيع الزيت المدعم وبعض اعمال المراقبة البسيطة التى فرضتها الامكانيات المتاحة.
هذا الفراغ استغله البعض للتلاعب بالأسعار التي تذبذبت واختلفت من معتمدية الى اخرى ومن سوق لاخر ولانتشار الممارسات والمضاربات الاحتكارية والبيع المشروط، وسط اجماع من المستهلكين بعدد من اسواق الجهة وممثلي المكاتب المحلية لمنظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة بذل الجهود للاسراع بحل الاحتجاح، وتفعيل دور اعوان المراقبة بالجهة، لضمان حماية المقدرة الشرائية للمواطنين وضمان انتظامية التزويد وتنوعه والتصدي للممارسات والمضاربات الاحتكارية وعقلنة أسعار بعض المنتوجات على غرار الغلال واللحوم.
يذكر ان اعوان المراقبة الاقتصادية يطالبون بصرف مستحقاتهم المتخلدة بالذمة والتزام العمل الميداني بعدد ساعات العمل القانونية وحماية أعوان المراقبة الاقتصادية في ظل تكرر الاعتداءات الجسدية وصمت سلطة الإشراف إزاء ما يتعرض له الأعوان أثناء أدائهم لمهامهم الرقابية، واقتصار قيادة السيارات الإدارية على السائقين دون سواهم وتوفير وسائل العمل الضرورية المضمنة في محضر الاتفاق نوفمبر 2017.
وفي سياق متصل، تم فتح 5 نقاط لبيع الزين النباتي المدعم خلال كامل شهر رمضان بمعتمديات الجديدة والمرناقية وبرج العامري ومنوبة والدندان، تم خلال الخمسة ايام الاولى توزيع حوالي 4000 لتر من الزيت النباتي المدعم، فيما انتقدت رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك سميرة الخياري عدم تعميم نقاط البيع على كافة المعتمديات خاصة امام حاجة المستهلكين بطبربة ووادي الليل و دوار هيشر لنقاط مماثلة تتصدى للممارسات الاحتكارية، فضلا عن تاخر التزود ببعض النقاط وطول انتظار المستهلكين ووقوفهم في صفوف من اجل التزود بلتر من الزيت.
واكد المدير الجهوي للتجارة بمنوبة بشير النفزي، الذي باشر مهامه منذ ايام قليلة، ان الادارة الجهوية كانت قد راسلت كافة بلديات الجهة مطالبة بتخصيص فضاءات لوحدات توفير الزيت النباتي المدعم، حيث استجابت البلديات الخمس، فيما ظل عدم توفر الفضاءات هو العائق الذي حال دون ذلك في البقية، واعتبر ان التأخير الحاصل في التزود وخاصة بنقطة منوبة، ناجم بالاساس عن عطب بوحدة الصنع بوادي الليل والذي دفع الى اللجوء الى وحدة مماثلة بالمرناقية، حيث تتطلب عملية التزود حيزا زمنيا، واشار الى ان وحدة الليل عادت الى النشاط بشكل عادي بداية من اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.