أثار الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي الذي ينص على منع كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع المنحل من الترشح للانتخابات ضجة وجدلا واسعا سواء داخل قبة المجلس التأسيسي أو خارجه ففي الوقت الذي اعتبرته بعض الأطراف نوعا من الإقصاء السياسي أصرت أطراف سياسية أخرى على ضرورة تمرير هذا الفصل … أثار الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي الذي ينص على منع كل من تحمل مسؤولية صلب التجمع المنحل من الترشح للانتخابات ضجة وجدلا واسعا سواء داخل قبة المجلس التأسيسي أو خارجه ففي الوقت الذي اعتبرته بعض الأطراف نوعا من الإقصاء السياسي أصرت أطراف سياسية أخرى على ضرورة تمرير هذا الفصل لحماية الانتخابات القادمة من عودة رموز التجمع وهو ما دفع حركة وفاء اليوم الاثنين 07 أفريل 2014 الى اطلاق حملة وطنية لجمع الإمضاءات لتمريره. وقد أكد القيادي في حركة وفاء أزاد بادي اليوم في تصريح خاص للمصدر ان هذه الحملة الوطنية تأتي انطلقت من العاصمة وستمتد للجهات وذلك في إطار دعم المقترحات المقدمة لجلسة مناقشة القانون الانتخابي والمتعلقة بإدراج الفصل 15 من المرسوم 35 في القانون الانتخابي والقاضي بمنع كل من تحمل مسؤولية صلب حكومة الرئيس المخلوع أو التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات القادمة. وأوضح في ذات السياق أن حركة وفاء تسعى من خلال الحراك السلمي لدعم تحقيق أهداف الثورة وسد الأبواب على رموز النظام السابق لمنعهم من إعادة التهيكل مشيرا أن المرحلة القادمة هي مرحلة بناء مؤسسات ديمقراطية لا يجب ان يساهم في بنائها نظام الاستبداد والفساد على حد تعبيره. وتأتي هذه الحملة التي أطلقتها حركة وفاء بالتزامن مع اجتماع رؤساء الكتل صباح اليوم بالمجلس التأسيسي للنظر في الأوليات التي سيعمل عليها المجلس خلال الأيام القادمة المتمثلة أساسا في مشروع القانون الانتخابي والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالإضافة الى قانون تحصين الثورة. هذا وقد اتهم في وقت سابق رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي كلا من حزب التكتل وحركة النهضة بالضلوع في تمرير الفصل 15 ضمن مشروع القانون الانتخابي مشيرا انهم يريدون خوض الانتخابات بمفردهم ليفوزوا. وتجدر الاشارة الى أن الفصل 15 ينص على لا يمكن الترشح ل – كل من تحمٌل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق… وتحدٌد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي – من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. هاجر الكريمي مقالات ذات علاقة تونس-السبسي: لا انتخابات هذا العام اذا ما تم تمرير الفصل 15 تونس-الناطق باسم التكتل يرد على اتهامات السبسي: الفصل 15 ليس بدعة وأنت من وضعته
