أثارت مسألة إدماج نص الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، صلب الفصل 21 من مشروع القانون الانتخابي الذي ينظم شروط الترشح للانتخابات المقبلة جدلا واسعا بين أعضاء لجنة التشريع العام. فقد احتد النقاش داخل اللجنة خلال مواصلة اجتماعها، عشية امس الثلاثاء، للتصويت على باقي فصول مشروع القانون الانتخابي، حيث اعتبر عدد من النواب أنه من الضروري منع كل من تعامل مع النظام السابق وناشد الرئيس المخلوع، من الترشح للانتخابات القادمة، ثم مراجعته إذا تبين عدم تورط الأشخاص المعنيين مع نظام بن علي، وفق ما قالته النائبة سامية عبو. في حين رأى البعض الآخر من النواب أنه لا يمكن حرمان كل من عمل مع نظام بن علي من الترشح للانتخابات، نظرا إلى أن قائمات المناشدين في أغلبها كانت مزورة وأن أغلب الأسماء التي وردت فيها لم تكن مناشدة فعلا، بالإضافة إلى وجود وزراء "تكنوقراط" عملوا مع النظام السابق، لم يكن لهم أية صلة بالتجمع المنحل أو بنظام بن علي، بحسب موقف النائب المولدي الرياحي. وينص الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 على أنه "لا يمكن الترشح ل : كل من تحمٌل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدٌد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة .2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي". أما الفصل 21 من مشروع القانوني الانتخابي الذي سينظم الانتخابات القادمة، فينص على أنه "لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل: القضاة، رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، الولاة. ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم". وأمام احتدام الجدل حول الفصلين، قررت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين تمرير مبدأ إدماج مضمون الفصل 15 صلب الفصل 21 من مشروع القانون الانتخابي. وصوت 7 نواب مع إدماج الفصل 15 في حين رفضه 3 نواب واحتفظ خمسة بأصواتهم. وتم رفع اجتماع اللجنة، إثر ذلك، لمزيد النقاش والنظر في هذا الموضوع (وات)
