"تراجع نسبة التشاؤم عند التونسيين ب7 نقاط .. 9ر74 بالمائة البلاد تسير في الطريق الخطأ و47 بالمائة مع الابقاء على رئيس الحكومة و5ر42 بالمائة مع تغييره" و"الجامعة التونسية تخسر والجميع يتفرج" و"اذا رفضت الرجوع الى التوافق .. النداء يستعد لمعركة فك الارتباط مع النهضة" و"لعبة الكراسي"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. نشرت جريدة (المغرب) في عددها اليوم، نتائج البارومتر السياسي لشهر جوان 2018 الذي ساهمت في اعداده مع مؤسسة "سيغما كونساي" واهتم بالثقة في الشخصيات السياسية وفي أدائها مبرزة أنها اسئلة كانت ممنوعة على امتداد الاشهر الثلاثة الماضية بحكم كوننا في مرحلة انتخابية. وأضافت أن اللافت في هذه الدفعة الجديدة من النتائج هو تراجع نسبة التشاؤم العامة بسبع نقاط رغم بقائها في مستوى مرتفع للغاية (9ر74 بالمائة) والارتفاع بحوالي سبع نقاط في نسبة الرضا على رئيس الجمهورية مبرزة أن مؤشر الثقة الكبرى في الشخصيات السياسية سجل عودة سامية عبو الى الصدارة متقدمة بخمس نقاط على يوسف الشاهد بالنسبة للقاعدة الندائية وهذا يحصل لاول مرة منذ حوالي السنة. كما استطلعت اراء التونسيين حول موقفهم مما دار في اجتماعات وثيقة قرطاج 2 ومسألة تغيير الحكومة أو رئيسها من عدمه وقدمت للعينة أربعة مقترحات وهي تغيير الحكومة وتغيير رئيسها حيث حاز هذا الاحتمال (8ر36 بالمائة) مشيرة الى أنه عندما نضيف الى ذلك نسبة احتمال تغيير الحكومة مع الابقاء على رئيسها نجد أن 5ر42 بالمائة هم مع تغيير رئيس الحكومة مقابل 47 بالمائة يريدون الابقاء على رئيس الحكومة. وبينت أن الطريف أن القاعدة الانتخابية الندائية (أي أولئك الذين يعلنون أنهم صوتوا للنداء في تشريعية 2014) هي الاكثر تمسكا بيوسف الشاهد بنسبة 5ر62 بالمائة مقابل 3ر55 بالمائة للقاعدة النهضوية أما أولئك الذين أمسكوا عن التصويت في انتخابات 2014 فهم الاقل تمسكا بصاحب القصبة (9ر37 بالمائة). واعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن ردود السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أسئلة النواب لم تكن مقنعة ولا كافية لطمأنة الاف العائلات التي بدأت فعلا تعيش على وقع الازمة التي عصفت بالجامعة طيلة أكثر من ستة أشهر والتي راح ضحيتها قرابة الستين ألف طالب في أكثر من ثلاثين جزءا جامعيا لم يباشروا امتحاناتهم النصفية ولا النهائية ولا يعرفون مصيرهم السنة القادمة ولا يعرفون أيضا لماذا يخسرون سنة من أعمارهم وتضيع عليهم فرصة الارتقاء في السلم العلمي ويخففوا قليلا من العبء على عائلاتهم وأن يسجلوا نجاحا مثل سائر زملائهم. وأضافت أنه حتى وان قررت الوزارة تكليف لجان لانجاز فروض الامتحانات واسناد الاعداد لكن ذلك حلا وهؤلاء الطلبة لكل درس عندهم خصوصيته ولكل أستاذ منهجه ولكل امتحان ظروفه وأسئلته التي لا يتقنها الا الاستاذ المباشر للتدريس وهو ما يعني أن الحل لن يكون بامتحانات موحدة مسقطة من الوزارة عن طريق لجان بل يكون فقط بالحوار وايجاد الحلول للخلافات وتلبية المطالب في حدود المعقول والمقدور عليه مبينة أن النقابة قد تجاوزت هي والسادة الاساتذة الباحثين كل حدود المنطق وذهبت الى أقصى الحدود في مطلبيتها واختارت التصعيد واستعمال الطلبة وأخذ مستقبلهم ومصيرهم كرهينة من أجل الضغط على الحكومة وابتزاز مطالب لا علاقة لها مباشرة بدروس الطلبة وامتحاناتهم، وفق ما ورد بالصحيفة. وفي سياق متصل، أشارت (الشروق) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج مثل تغيرا كبيرا في العلاقة بين شريكي الحكم حركة نداء تونس وحركة النهضة في الوقت الذي يوجد فيه اتحاد الشغل في الواجهة الا أن المعركة الحقيقية كانت بين الحزبين مضيفة أن قيادات حركة نداء تونس اجتمعت مساء أمس الاول بشكل عاجل وضم الاجتماع كل من من وزراء الحزب ومكتب كتلته البرلمانية وأعضاء مكتبه السياسي لبحث كيفية التعامل مع قرار حركة النهضة الدفاع عن يوسف الشاهد رئيس الحكومة الى آخر لحظة والخروج عن التوافق من أجل ذلك. وأضافت أن اعلان المعركة كان واضحا منذ الفقرة الاولى في البيان الصادر عن هذا الاجتماع حيث اعتبر الحزب أن الحكومة الحالية تحولت الى عنوان أزمة سياسية أفقدتها صفتها كحكومة وحدة وطنية رافضا في هذا الصدد ما بدر من رئيس حركة النهضة من دروس في المصلحة الوطنية مبينة أن رسالة النداء لحركة النهضة حول الاتحاد العام التونسي للشغل جاءت لتبين جيدا أن الحزب الاول لن يتراجع عن تحالفاته مع أطراف الاجتماع وفي مقدمتها الاتحاد وأنه لن يسمح بأن يكون أداة في يد النهضة لضرب تلك المنظمة، حسب ما جاء بالصحيفة. ورأت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن مصطلح "أجل غير مسمى" الذي تم استعماله للاعلان عن تعليق وثيقة قرطاج يعني الابقاء على حالة اللخبطة والتشتت والابتعاد عن مصالح الوطن ومواصلة اللعبة السياسية القذرة التي يساهم فيها الجميع ولا غاية لهم منها سوى المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والنظر الى الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة بعد سنة مضيفة أن ما يجري اليوم في كواليس السياسة ليست الغاية منه الغيرة على مصلحة البلاد والعمل على اصلاح ما فسد وانقاذ ما يمكن انقاذه بعد تدهور كل القطاعات واشتعال كل الاضواء الحمراء وانحدار جميع المؤشرات وما يدور حول وثيقة قرطاج وغيرها ليس المراد منه تنحية يوسف الشاهد أو ابقائه بناء على نتائج ولايته وما حققته حكومته بل الغاية هي كرسي قرطاج وكراسي البرلمان ومناصب مؤسسات الدولة وهياكلها وبالتالي الغاية هي السيطرة على دواليب الدولة، وفق تقدير الصحيفة.
