"البارومتر السياسي لشهر مارس 2018 .. استقرار التشاؤم في مستوى مرتفع للغاية" و"التونسيون يترقبون قرارات عملية" و"مهلة السبعة أيام وما وراءها" و"من قال ان يوسف الشاهد قد فشل؟"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة. نشرت صحيفة (المغرب) في عددها اليوم، نتائج الباروميتر السياسي لشهر مارس الجاري الذي تساهم في انجازه مع مؤسسة "سيغما كونساي" والذي جاء ليؤكد حقيقة متمثلة في تواصل ارتفاع منسوب التشاؤم لدى التونسيين ليقارب للشهر الرابع على التوالي 80 بالمائة من المستجوبين (9ر77 بالمائة) ولكن اللافت هو احتلال "اصلاح التعليم" صدارة الاولويات وذلك لاول مرة منذ جانفي 2015 تاريخ انجاز أول باروميتر سياسي شهري. وأضافت أن من ثوابت الباروميتر السياسي هو غلبة نسبة التشاؤم عند النساء بصفة تكاد تكون عامة من شهر الى آخر مشيرة الى أنه في شهر مارس نجد أن التشاؤم قد بلغ عند النساء 82 بالمائة مقابل 7ر73 بالمائة فقط عند الرجال، وكذلك مرة أخرى لا يكون الفارق ضخما عندما ننظر الى توزع نسب التشاؤم بين الطبقات الاجتماعية فالطبقة المرفهة هي بلا شك أقل تشاؤما من الطبقة الشعبية ولكن الفارق بينهما هو في حدود 4 نقاط فقط بينما تكون الطبقات الوسطى بصنفيها (السفلى والعليا) قريبة جدا من المعدلات الوطنية مما يعني أن أسباب التشاؤم قد تختلف من فئة الى أخرى ولكنها تبقى كلها مرتفعة جدا عند الجميع. واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن تعقيدات الشأن العام تكشف أن البلاد مرشحة الى المزيد من التوترات السياسية والاجتماعية مشيرة الى أن من يرى أن تلك التوترات لا تتعدى مجرد الاحتجاجات أو الانتقادات أو المطالبة بتحوير وزاري فهو اما جاهل بتاريخ تونس أو هو يحاول تأجيل الاوضاع لاقتناص ما يمكن اقتناصه من طرائد الغنائم السياسية. وأضافت أنه في ظل وضع مثل هذا تبدو غالبية اتجاهات الرأي العام في حالة ترقب لان تكون المخرجات التي ستقدمها لجنة قرطاج في مستوى الاجتماع الذي نرى أنه حمل الاحزاب السياسية الحاكمة مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في افراغ مفهوم الوحدة الوطنية من محتواه السياسي والمدني بعد أن ألقى بعدد من القوى السياسية الليبرالية والعلمانية وبعدد من القوى المدنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل على هامش العملية السياسية. وأبرزت أن تونس لن تتمكن من الخروج من الازمة السياسية الحالية الا من خلال الشروع في التمهيد لخارطة سياسية جديدة بناء على شرعية مفهوم الوحدة الوطنية بمعناها الواسع لا بمعناها السياسوي ولن تكون هناك وحدة وطنية حقيقية في ظل احتكار أي طرف من الاطراف لصناعة القرار السياسي والاداري لافتة الى أن الازمة عميقة وما انفكت تأخذ نسقا تصاعديا ولا يمكن اخمادها الا من خلال قطيعة مع السياسات السابقة. ولاحظت (الصباح) في ورقة خاصة، أن المتأمل في المشهد السياسي منذ بداية السنة على الاقل يتأكد أن أيام يوسف الشاهد على رأس الحكومة باتت معدودة وأن الحسم كان من قصر قرطاج ليتوسع بعد ذلك نحو الاحزاب بما في ذلك "النداء" حزب الشاهد نفسه وحليف "النداء" في الحكم "حركة النهضة" ثم امتد الى المنظمات الكبرى بما في ذلك اتحاد الشغل واتحاد الاعراف اللذين كانا الى وقت قريب من أشد المدافعين عن الشاهد وعن بقاء حكومته ليكون الاجماع خلال لقاء الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والذين فتحوا الباب على مصراعيه للشاهد وحكومته للمغادرة رغم "مسرحية" اللجنة التي ستنظر في ضيغة مشتركة لحسم مسألة تغيير الحكومة من عدمه خاصة في ظرف سبعة أيام وهي عبارة عن مهلة قصيرة يدرك الشاهد جيدا أبعادها وخلفياتها. واعتبرت أن اجتماع وثيقة قرطاج الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أفقد الشاهد اخر حزام سياسي داعم له ولحكومته والمتمثل في اتحاد الشغل بعد أن خسر تباعا أكثر من جهة سياسية وحزبية انتقدت سياساته وحكمت على خياراته وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية بالفشل وحملته ما ال اليه الوضع في البلاد من تدهور وانهيار وعجز وتضخم.
