عاب عدد من منتجي البطاطا الفصلية على وزارة الفلاحة عدم فتح المجمع المهني المشترك للخضر بعد أبوابه لقبول وشراء كميات البطاطا المعهودة والمقدّرة سنويا بنحو عشرة الاف طن وعدم الكشف بعد عمّا إذا كانت ستصرف منح الخزن لنحو 30 الف طن من البطاطا المنتجة في تونس وتوريد كميات كبيرة من البطاطا دون النظر الى الكميات المنتظر إنتاجها وما قاموا به من عمل دام اكثر من سبعة اشهر وما تكبّدوه من مصاريف لانجاح الموسم المُجمع على أنّه استثنائي سواء تعلّق الامر بالمساحة المخصصة لزراعة البطاطا أو بانتاجية الهكتار التي تناهز ثلاثين طنا او بجودتها وفق ما اكده اليوم في تصريحاتهم لمراسل (وات) عدد من مزارعيها في ولاية جندوبة. واعتبر كمال الريابي أحد منتجي البطاطا بمنطقة العشايشية من معتمدية بوسالم أن عدم فتح مجمع الغلال باب قبول الكميات المعتادة وشرائها خلّف خيبة أمل حقيقية في صفوف المنتجين الذين اضطرّوا لتخزينها في المسالك الفلاحية التي تتمتع بظلال الاشحار وذلك باعتماد طرق تقليدية غير ضامنة لسلامتها لاسيما في حال ارتفاع درجات الحرارة او نزول أمطار إعصارية، معبّرا في ذات الوقت عن امتعاضه من صمت السلط المحلية والجهوية والمركزية تجاه ما يتكبّده الفلاحين من معاناة وخسائر باتت تمثّل له هاجسا وتهديدا بالسجن لاسيما وان زراعة البطاطا وشراء البذور مكلف وان اغلب المنتجين يعملون بالتعاقد مع المزودين مقابل تقديم صكوك بنكية وأمام الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد لم يعد الفلاح في مامن عن المقاضاة في اي وقت كان فضلا على ان الفلاح لايملك سوى ما ينتجه في حقله كمصدر وحيد لحياته وحياة افراد عائلته، بحسب قوله. ودون احتساب مصاريف النقل والزراعة والخدمة والجني والمداواة والري وغيرها من مراحل الانتاج يشتري مزارعو البطاطا الفصلية التي تنطلق زراعتها منذ اواخر شهر ديسمبر من كل سنة الطن الواحد بنحو ثلاثة الاف دينار وهي مستوردة بالكامل من عدد من دول الاتحاد الاوروبي وفي ولاية جندوبة وهي جهة معروفة تاريخيا بمثل هذا المنتوج ناهزت المساحة المزروعة بطاطا لهذا الموسم 800 هكتار دون احتساب المساحات العائلية. واعتبر باديس الرزقي ان منتجي البطاطا باتوا قلقون على مستقبل الفلاحة برمته إذ أن الصعوبات والعراقيل تحول دون تقدير مجهوداتهم ونضالهم اليومي وتضحياتهم المستمرة، معتبرا أن الفلاح ينتج ويحسن الجودة ويطوّر الانتاج وعوض أن يعود عليه ذلك بالنفع فان لوبيات التوريد وغياب الارادة السياسية الحقيقية باتت من بين العوامل الرئيسية المسبّبة لخيبة أمل الفلاح ولنفوره من هذا القطاع الحيوي الذي إضافة الى الانتاج يشغّل عشرات الالاف من اليد العاملة بما يحوله الى عامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي في البلاد غير ان السياسة الفلاحية في تقديره ابعد ما يكون عن الاهتمام بهذا القطاع انطلاقا من العاملين فيه والمحافظين على ديمومته. من جهتها حذرت النقابة الجهوية للفلاحين بجندوبة في بيان لها اليوم من تداعيات انهيار أسعار بيع البطاطا الفصلية لدى الفلاح الى ما دون 400 مليم مقابل بيعها للمستهلك ب980 مليم وما سينجر عنها من خسائر فادحة سيكون الفلاح ضحيتها لاسيما في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج كما دعت النقابة المجمع المهني للخضر الى الاسراع بقبول فائض الانتاج ودعوة وزارة التجارة الى تنظيم مسالك التوزيع والترويج. وذكرت النقابة في بيانها بما تعهد به وزير الفلاحة والموارد المائية سمير بالطيب في جلسة 18 ماي المنقضي والتي تعهدفيها باستعداد وزارته للتسريع في فتح نقاط الشراء ضمن برنامج تكوين مخظزون استراتيجبي في حدود عشرة الاف طن لدى المجمع المهني المشترك وبسعر لايقل عن 620 مليما للكلغ الواحد مشيرة الى ان الوزارة لم تلتزم بما تعهدت به وفق ما أكده توفيق الريابي متحدثا باسم النقابة. وأضاف في تصريحه لمرال (وات) أن منتجي البطاطا يعانون من مشكلة تسويق المنتجات محملا المسؤولية للدولة التونسية التي لم تعر اهتماما لهم وذلك من خلال استيراد كميات وصفها بالكبيرة وهو ما أثقل السوق المحلية وحال دون قدرة المنتجين المحليين لتسويق البطاطاوانه لاخيار من التوجه للاحتجاج باستخدام طرقا نوعية في قادم الايام في حال لم تعجّل وزارة الفلاحة بتفيذ تعهداتها وقبول الكميات المتفق عليها وحمايتها من التلف، وفق تعبيره. يذكر أن فائض الانتاج من البطاطا وعدد من المنتجات الاخرى في ولاية جندوبة يعدّ من بين المعضلات الحقيقية التي تعترض عدد كبير من الفلاحين والتي كثيرا ما كانت محل احتجاجات ومسيرات وتذمرات لم تعد خافية على الجهات المعنية وزارة التجارة وان حلول مثل هذه المعضلات يكمن في وضع سياسة واستراتيجية فلاحية توازن بين العرض والطلب وتفتح باب التصدير قبل باب التوريد وفق ما أكّده عدد من الفلاحين في تصريحاتهم لمراسل (وات).
