واصلت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب في جلستها اليوم الاربعاء، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والمصادقة على فصوله فصلا فصلا. وبالعودة إلى الفصل 54 جديد من مشروع القانون الذي ينص على إمكانية اعتماد ذوي الشبهة لاختراق المجموعات الإرهابية، تواصل اختلاف وجهات النظر صلب اللجنة بين من يدعم هذا التمشي استجابة لمقترح السلط الأمنية بالإبقاء على الآلية لنجاعتها في الوصول إلى تلك التنظيمات، ورافض لها من منطلق مدى تلاؤمها مع المعايير الدولية، وقد قرر رئيس اللجنة تأجيل الحسم في هذه المسألة إلى حين التوصل الى مقترح كتابي من وزارة العدل في الغرض. وبعد المصادقة على التعديلات المقترحة على الفصول 58 و61 و65، والتي تضبط إجراءات اختراق التنظيمات الإرهابية، وافق أعضاء اللجنة على التعديل الخاص بالفصل 67، والذي ينص على أن تضبط تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتنظيمها وتسييرها بأمر حكومي، في ما عبرت النائبة سلاف القسنطيني(كتلة النهضة)، عن خشيتها من "هذا التفويض المطلق لرئيس الحكومة"، وفق تعبيرها. وفي إطار الملاءمة مع التشريعات الدولية، صادقت اللجنة على مقترح إضافة في الفصل 68 ينص بالخصوص على منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات وإصدار التوجيهات بشأنها. وإثر ذلك، مرت اللجنة إلى النظر في الفصول الجديدة المقترحة ضمن مشروع التنقيح والمتعلقة بمنع غسل الأموال والتصويت عليها. ويهدف هذا المشروع إلى تفادي نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج التعديلات الضرورية لتدارك الهنّات والإشكاليات التي أفرزها التطبيق القضائي للقوانين سارية المفعول في المجال، وملاءمتها مع النصوص والتشريعات الدولية. كما تهدف هذه المبادرة المقدمة من الحكومة إلى تلافي تصنيف تونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وكان وزير العدل غازي الجريبي، أوضح خلال جلسة استماع له من قبل لجنة التشريع العام بالبرلمان بخصوص مشروع القانون، أن هذه التنقيحات تتماشى مع متطلبات التوصيات التي أوردتها مجموعة العمل المالية. وبين أن الوزارة سعت من خلالها إلى تدارك الهنات المتعلقة بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الموكول إليها تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بتمويل الإرهاب وبمنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
