هبط النفط إلى أقلّ من 68 دولارا للبرميل، يوم الثلاثاء 25 ماي 2010، مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول المنضوية على مخاطر في ظلّ تنامي المخاوف من أنّ أزمة ديون منطقة اليورو يمكن أن تعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي لا يزال هشا. وبلغ سعر النفط في شهر أفريل الماضي حوالي 84.52 دولارا للبرميل، وهو ما أثار وقتها مخاوف لدى بعض المراقبين من إقدام حكومة تونس على الترفيع مرة أخرى في أسعار المحروقات في شهر ماي الحالي، باعتبار أن منظومة تعديل أسعار المحروقات تتمّ كل ثلاثة أشهر بحسب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكان آخر تعديل للمواد البترولية في شهر فيفري الماضي عندما بلغ آنذاك سعر برميل النفط 74 دولار.
وتتمثل آلية تعديل الأسعار بتونس في الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول والسعر المرجعي في تونس (المحدد ب52 دولار للبرميل الواحد) 10 دولار للبرميل الواحد سواء بالزيادة أو بالنقصان، وذلك على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية.
وبناء على المستجدات الأخيرة المتصّلة بسوق الصرف الذي يشهد حاليا تراجعا في قيمة الأورو مقابل الدولار، فإنّ النية لن تتجه إلى الزيادة في أسعار المحروقات، إذا ما بقيت أسعار النفط عالميا على حالها أو تراجعت.
