عرف سعر برميل النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الآونة حيث استقر يوم الاثنين 12 أفريل في حدود 84.52 دولارا للبرميل مقابل 74 دولار في فيفري الماضي، وتشير التوقعات إلى أن سعر برميل النفط مرشّح للزيادة بالنظر إلى استعادة الاقتصاد العالمي لنشاطه وكذلك عودة النشاط الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية وارتفاع شديد للاستهلاك في الصين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على النفط خلال الصيف وبالنسبة إلى تونس وبناء على هذه المعطيات فإن كل المؤشرات تدل على إمكانية إعادة تعديل جديد لأسعار المحروقات (بنزين وغاز) نحو الارتفاع، ويذكر أن آخر تعديل للمواد البترولية في تونس جاء في ساعة متأخرة من يوم السبت 20 فيفري الماضي عندما بلغ آنذاك سعر برميل النفط 74 دولار حيث أصبح في تونس سعر البنزين الرفيع دون رصاص 1320 مليم للتر الواحد والبنزين الرفيع 1320 للتر الواحد وبترول الإنارة 760 مليم للتر الواحد والغازوال العادي 960 مليم للتر الواحد والغازوال الرفيع 1150 للتر الواحد، هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقرت منذ 01 جانفي 2009 آلية جديدة لتعديل أسعار المواد البترولية من خلال اعتماد سعر التوازن المرجعي للبرميل في مستوى 52 دولار وهو السعر الذي يحقق توازن منظومة البترول دون دعم مباشر من ميزانية الدولة، وتتمثل آلية تعديل الأسعار بتونس في الترفيع أو التخفيض في أسعار المحروقات كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول والسعر المرجعي في تونس (المحدد ب52 دولار للبرميل الواحد) 10 دولار للبرميل الواحد سواء بالزيادة أو بالنقصان وذلك على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية..، وخلاصة القول إنه إذا ما بقيت أسعار البترول حاليا على حالها في حدود 84 دولارا فإن النية قد تتجه نحو الترفيع في أسعار المحروقات (ربما في شهر ماي المقبل) باعتبار أنه سيكون هناك فارق (بين السعر المرجعي وسعر البرميل في الأسواق العالمية يساوي اثنان وثلاثون دولارا أي ثلاثة أضعاف الفارق المعمول به 10 دولارات