كشف المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان ، الخميس، أن مؤسسات التمويل الدولية الثماني التي تزور تونس حاليا قررت منحها تمويلات اجمالية بقيمة 5،5 مليار يورو من بينها 2،5 مليار يورو مبرمجة لسنتي 2018-2019 وسيتم تقديمها على شكل قروض وهبات . وأضاف هان ، خلال ندوة صحفية في اطار زيارة يقودها الى تونس على راس وفد يضم ممثلين عن وكالة التنمية الفرنسية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الالماني للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ، ان هذه المؤسسات ستمنح تونس ما تبقي من التعهدات المالية ( 3 مليار يورو) لتمويل مشاريع استثمارية في حال إنجاز تونس الاصلاحات التي تعهدت بتنفيذها. وشدد على أن الهدف يتمثل في دعم عملية التحول الاقتصادي في تونس وإثبات أن هذه المؤسسات ستواصل أنشطتها في البلاد. وتابع بالقول "لم يعد لدى تونس الوقت لتخسره (…) فهي مدعوة الى المضي قدما ومواصلة عملية الاصلاح لضمان مستقبل افضل لسكانها وخاصة الشباب". وبين نائب رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المكلف بالسياسات والشراكات، بيار هايلبرون، "ان صرف 5,5 مليار يورو لفائدة تونس سيكون مرتبطا بمدى تطور الظرف الاقتصادي فيها وتجسيم الإصلاحات التي تعهدت بها. وقال "لقد ناقشنا مع المسؤولين التونسيين قضية الإصلاحات في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مناخ الأعمال وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع تمويل البنى التحتية". وأعلن أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والحكومة التونسية، سينظم مؤتمراً دولياً حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبتمبر 2018 في تونس العاصمة. وأضاف أن هذا الحدث سيكون فرصة لدراسة، على المدى القصير، المشاريع التي يمكن تمويلها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال هايلبرون "رسالتنا واضحة، فكلما نجحت تونس في تسريع عملية الإصلاح، كلما زادت المشاريع التي يمولها المانحون". ويذكر أن وفد مؤسسات التمويل، برئاسة يوهانس هان، قد عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس ممثلي الشعب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.
