أعلن المكتب السياسي لحزب " المسار الديمقراطي الاجتماعي" انسحاب الحزب من حكومة يوسف الشاهد، مؤكدا أنه " أصبح غير معنيّ ّبمستقبلها وبسياساتها وتوجّهاتها وبكل ما يشوب حولها من تجاذبات وصراعات لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة". وأوضح الحزب في بيان صدر امس الأربعاء، وحمل توقيع منسقه العام،الجنيدي عبد الجواد،أن المكتب السياسي الذي اجتمع أمس الثلاثاء تنفيذا لقرارات المجلس المركزي المنعقد يومي 7 و 8 جويلية الجاري ،" أقر نتائج التصويت الذي اتخذه المجلس المركزي للحزب في مسألة البقاء في الحكومة من عدمه وأسفر عن أغلبية من أعضاء المجلس المركزي لفائدة قرار الخروج من حكومة يوسف الشاهد". من جهة أخرى ذكر بيان الحزب ( حزب يساري غير ممثل في البرلمان ومن بين الموقعين على وثيقة قرطاج 1وشارك في اجتماعات قرطاج 2) أن المكتب السياسي يسجّل قرار سمير الطيب،وزيرالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تجميد مسؤوليته كأمين عام للحزب ما دام متحملاً لمسؤولية حكومية، كما صرّح بذلك في المجلس المركزي يوم 8 جويلية الجاري.. تجدر الإشارة الى أن حزبي الجمهوري وافاق تونس سبقا وان انسحبا من الحكومة. وجمد وزراء افاق تونس عضويتهم في الحزب احتجاجا على قرار الانسحاب، وهم رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة) وفوزي بن عبد الرحمان (وزير التكوين المهني والتشغيل) وهشام بن أحمد(كاتب الدولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية) وعبد القدوس السعداوي(كاتب دولة لدى وزيرة الشباب والرياضة مكلف بالشباب). كما استقال وزير الحزب الجمهوري اياد الدهمانى ( المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب و الناطق الرسمي باسم الحكومة) من الحزب .
