منذ أيام قليلة أعلنت وزارة النقل العراقية عن حلّ شركة الخطوط الجويّة العراقية تجنبا لملاحقات قضائية أطلقتها حكومة الكويت، التي تتّهم العراق بسرقة عشر طائرات من مطارها الدولي أثناء الغزو العراقي للكويت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين عام 1990. وأحرجت الكويت العراق عندما أوقفت مؤقتا الشرطة في مطار لندن -بأمر من المحكمة العليا ببريطانيا- طاقم طائرة عراقية، نهاية شهر أفريل الماضي، وذلك في أول رحلة جوية بين بغداد ولندن منذ 20 عاما.
وتطالب الطيران الكويتية -المملوكة للحكومة- نظيرتها العراقية بتعويضات بلغت 1.2 مليار دولار.
ويعيد خبر حلّ شركة الطيران العراقية التابعة لحكومة العراق إلى الأذهان ملف طائرات العراق الرابضة بإحدى مطارات تونس، قبل حرب الخليج عام 1991، وقبل أن تفرض الأممالمتحدة حظرا جويا على العراق.
ولا يعرف حاليا ما إذا كان حلّ شركة الطيران العراقية سيكون له تأثير في هذا الملف، الذي يحيط به جانب كبير من الغموض والسرية من كلا الجانبين. هل سيحسم الملف؟
بحسب تصريحات سفير العراق بتونس غازي خالد لصحيفة الشرق الأوسط (أنظر المقال) بتاريخ 05 فيفري 2007، فإنّ الحسم في هذا الملف بعيد المنال.
وانطلقت مفاوضات بين تونس والعراق والأممالمتحدة -بحسب تصريحات خالد- بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
وبناء على هذه الاجتماعات التي تواصلت إلى غاية 2007، قدرت المستحقات التونسية لاحتضانها الطائرات العراقية (من نوع بوينغ 747) فوق مطار توزر بالجنوب (على مدى 17 عاما أي من 1991 إلى 2007) بحوالي 24 مليون دينار، بينما نشرت صحف تونسية محلية أخبارا تقول إنّ تونس تنازلت عن مستحقاتها.
وفي واقع الأمر فالمسألة ليست متعلقة بدفع مستحقات لتونس فقط، وإنما كذلك بالقيام بجملة من الإصلاحات والصيانة للطائرات العراقية، لأن وضعها الحالي (خصوصا عدم اشتغال محركاتها لمدة طويلة) لا يسمح لها بالطيران.
