أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه تم صباح اليوم الاثنين امضاء الأوامر الترتيبية المتعلقة بصرف التدخل الاستثنائي والظرفي لفائدة المتقاعدين بالوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبضبط الاجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وقال الطرابلسي ان "سيتم بمقتضى الأوامر الترتيبية الموقعة اليوم الترفيع في جرايات المتقاعدين بالوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، من خلال تفعيل الزيادة في الاجر الادنى المضمون. وأضاف ان "الحكومة تسعى الى ان يتم صرف هذه الزيادات قبل عيد الاضحى أي خلال شهر أوت الجاري". وأكد ان رئاسة الحكومة تحرص من خلال التدخل الاستثنائي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية، على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمتقاعدين لاسيما بعد قرار محكمة المحاسبات بعدم تطبيق الفصل 37 من القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. واعتبرت محكمة المحاسبات ان صيغة التعديل الآلي للجرايات التي يقرها الفصل 37 غير ممكنة قانونا لان الزيادات الاخيرة لم تكن زيادات فعلية في الأجور الأساسية للموظفين، بل تم إقراراها في صيغة إعفاء ضريبي لا تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر يوم 7 جويلية 2018 الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بنسبة 6 بالمائة على أن يتم صرفها بداية من شهر ماي 2018
