قرّرت الدائرة القضائية المتخصّصة في مجال العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، مساء أمس الاربعاء، تأجيل النظر في ما يعرف بملفّ أحداث انتفاضة الحوض المنجمي لسنة 2008 إلى يوم 2 جانفي 2019. وقرّرت ذات الدائرة، التي باشرت، أمس الأربعاء، النظر في ملفّ القضية، وهو أوّل الملفات المحالة على القضاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، إصدار بطاقة جلب دولية في حقّ الرّئيس السابق زين العابدين بن علي، أحد أبرز المتهمين في هذه القضية، بالاضافة إلى إصدار بطاقات جلب جوّالة في حق بقيّة المتهمين والبالغ عددهم 15 متهما وهم من القيادات الامنية المركزية والجهوية والمحلّية لتلك الفترة، ومنع سفرهم. كما تقرر كذلك تحيين القائمة الخاصّة بالمظنون فيهم المنسوبة إليهم الانتهاكات، وإضافة الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في شهادات المتضرّرين والضحايا خلال الاستماع إليهم طيلة يوم أمس الاربعاء. وتتعلّق الانتهاكات المنسوبة لهؤلاء الاشخاص بالقتل العمد مع سابقية الاصرار، وبمحاولة القتل مع سابقية الاصرار، وبالاعتداء بواسطة التعذيب، وبالتعذيب، وذلك إستنادا إلى أحكام الدستور التونسي، وقانون العدالة الانتقالية، وأحكام وإجراءات المجلة الجزائية، وأحكام المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب. وتمّ في الجلسة الاولى للعدالة الانتقالية الخاصّة بأحداث الحوض المنجمي والتي تواصلت كامل نهار أمس الاربعاء الاستماع إلى شهادات أقارب شهداء الانتفاضة وهم هشام العلائمي، والحفناوي مغزاوي، و عبد الرزاق العميدي، وإلى شهادات المتضّرين في هذه القضيّة وهم سجناء وجرحى الانتفاضة. وسرد عدد من المتضرّرين الانتهاكات التي تعرّضوا لها في فترة إنتفاضة سنة 2008 من إيقافات، ومحاكمات، وملاحقات، وضرب، وإطلاق رصاص لقمع انتفاضتهم السّلمية، مطالبين بضرورة كشف حقيقة تلك الاحداث. وكانت مناطق الحوض المنجمي وهي الرديف، وام العرائس، والمظيلة، والمتلوي، عرفت خلال الفترة الممتدّة من بداية شهر جانفي من سنة 2008 الى غاية شهر جوان من العام ذاته انتفاضة ضدّ تفشّي البطالة، وغياب التنمية، واجهها النظام السابق بالقمع والسجن حيث سقط في تلك الفترة 6 شهداء وعدد من الجرحى، فضلا عن محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
