أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد عن حزمة من الإجراءات الجديدة “لتعزيز قدرات البلديات المادية والبشرية، قصد الرفع من أدائها وذلك استعدادا للدور الجديد الذي ستلعبه البلديات في تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين والإستجابة لتطلعاتهم”. فقد قرّر الشاهد بمناسبة إشرافه اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على اليوم الوطني للجماعات المحلية، وضع برنامج يهدف إلى الترفيع في نسبة التأطير بالبلديات، لتبلغ 5ر15 بالمائة سنة 2019، على أن تصل إلى 20 بالمائة في 2023، مقابل 11 بالمائة حاليا وذلك بتمكين البلديات من إطارات في اختصاصات ذات أولوية (إعلامية، هندسة، هندسة معمارية، بيئة، مالية …) وذلك دون تحميلها أعباء إضافية بعنوان التأجير. وفي هذا الإطار أذن رئيس الحكومة باعتماد نظام تمويل خاص لتشغيل حاملي الشهادات العليا بالبلديات، لفترة 5 سنوات، بداية من 2019، في إطار خطة إستراتيجية يجري إعدادها بين الوزارات ذات الصلة وذلك بتمويل مشترك بين الدولة والبلديات المعنية وتعتمد هذه الخطة على 4 محاور أساسية. ويتمثل المحور الأول في تسهيل عملية الحراك الوظيفي لأعوان الوظيفة العمومية، من الإدارات المركزية والجهوية إلى البلديات، وتفعيل الوضع على الذمة لإطارات الإدارات المركزية والجهوية وإقرار امتيازات مادية يمكن أن تصل إلى حدود 50% من الأجر. ويتعلق المحور الثاني بإحداث بورصة خطط على الخط تمكن البلديات من إدراج كافة حاجياتها من الموارد البشرية، مما يسهل على طالبي الشغل والأعوان العموميين الترشح للخطط المفتوحة في إطار الشفافية. أما المحور الثالث فيهمّ اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي والتي لها علاقة مباشرة بالعمل البلدي (المدارس الوطنية للمهندسين، المدارس المختصة في شؤون البيئة…)، كمؤسسات تكوين مصادق عليها، تفتح المجال للإنتداب المباشر من قبل البلديات، في الإختصاصات ذات الأولوية، وفق آلية يتم تحديدها بأمر حكومي، مع تحمّل كلفة التأجير بالتقاسم بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والبلديات، وذلك لفترة 4 سنوات تتولّى إثرها البلدية تحمل كامل الكلفة. وسيعنى المحور الرابع بتوسيع اعتماد آلية التربص للإعداد للحياة المهنية، لتمكين البلدية من آلية إضافية للإنتداب في اختصاصات ذات أولوية. ويتمتع المتربص بمنحة إضافية علاوة على المنح المعمول بها حاليا. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الحكومة في كلمته بالمناسبة على أن “إرساء اللامركزية، عملية مكمّلة لمسار الإنتقال الديمقراطي، باعتبارها تفتح آفاقا جديدة لتطوير حياة المواطنين، أينما كانوا، وتؤهّل المدن للعب أدوار تنموية جديدة، في ظل منظومة تشريعية متطورة وبمسؤوليات أوسع وموارد مالية وبشرية هامة في ظل مبادئ الحوكمة الرشيدة”. وشدد أمام رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة وثلة من مكونات المجتمع المدني وعدد من المانحين والممولين الدوليين، على أن “الدولة ملتزمة بدعم واستكمال مسار اللامركزية وإنجاحه وتوفير مقومات الفاعلية والنجاعة التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية”. وفي معرض حديثه عن مجلة الجماعات المحلية، لفت الشاهد إلى أن حكومته تعمل حاليا على “استكمال النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتفعيل أحكام المجلة وعددها 38 أمرا حكوميا وقانونان إثنان، مشيرا إلى انه قد تم الإنتهاء من إعداد حوالي نصف هذه النصوص على أن تستكمل البقية في الآجال التي حددتها المجلة، أي 9 أشهر. ومن جانب آخر ذكر رئيس الحكومة أنه بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، فقد تم التمديد في هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية 2020-2022، بمساهمة من الدولة، في شكل مساعدات باعتمادات جملية تناهز 350 مليون دينار. وتم أيضا تخصيص اعتمادات للإستثمار لفائدة 86 بلدية جديدة و187 بلدية تمت توسعة مجالها الترابي، بكلفة تناهز 852 مليون دينار، في شكل هبات، وذلك في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي وكذلك بواسطة قرض في إطار التعاون التونسي الألماني ومساعدات أخرى من الدولة. كما أعلن الشاهد عن الترفيع في مقدار تحويلات الدولة من الدعم المالي السنوي المخصص للجماعات المحلية، من 350 مليون دينار إلى 400 مليون دينار في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019. وفي إطار إرساء آليات الحوكمة العصرية وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة، أفاد رئيس الحكومة بأنه تم إقرار خطة عمل تتضمن حوالي 30 مشروعا سيتم تنفيذها خلال الخماسية 2018-2022، تهدف إلى رقمنة الخدمات البلدية وخاصة منها الموجهة للمواطن. وفي هذا الإطار تم الشروع في عدد من المشاريع الأولية، على غرار بوابة الجماعات المحلية التي ستوفر حزمة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للبلديات والمواطن ومشروع المعرف الوطني الوحيد وتأهيل منظومة الحالة المدنية ومنظومة للتصرف في رخص البناء وإنجاز منظومة لمتابعة أعمال المجالس المنتخبة. وشدد على أن تحويل الصلاحيات، من المركزي إلى المحلي، سيكون بصفة تدريجية وستكون نتائجه ملموسة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وختم يوسف الشاهد كلمته بالقول: “من يعتقد بأن اللامركزية تتجسّم بمجرد قانون، فهو مخطئ .. اللامركزية رؤية ومسار يستوجب التدرج وهي ثقافة قبل كل شيء. يذكر أن الحاضرين كانوا تلوا فاتحة الكتاب، قبل الإنطلاق الرسمي لهذا الموكب، وذلك ترحّما على روحي إثنين من جنود تونس البواسل وهما الشهيد العريف، ياسين الشهبي والشهيد العريف، إدريس الزواغي، اللذين استشهدا أمس الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي بجبل الشعانبي.
